أكد الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب، وجود محاولات دولية كي لا تسمح القوانين الانتخابية الليبية لشخصيات بعينها الترشح من خلال مواد قانونية أو دستورية.
وقال أبو عرقوب في مقابلة عبر قناة المسار، إن اللجنة الاستشارية لو لم تضع موادا تمنع ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي، فسيتم إفشال الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، كما تم إفشالها من قبل.
وأضاف أن تفويض البعثة الأممية الصادر عن مجلس الأمن، يشترط عليها العمل وفق قوانين لجنة “6+6″، والبناء عليها في أي تسوية قادمة.
وذكر أن البعثة ملزمة بالعمل على أساس هذه القوانين والتعديل عليها، للوصول إلى صيغة توافقية لتكون مفيدة من الناحية الفنية والعملية.
وبين أن مسألة اعتماد مشروع الدستور أو إعادة طرحه، لا يوجد لها أي أساس دولي يمكن للبعثة العمل عليه، أو الاستجابة لأي طلبات داخلية بشأنه.
وأوضح أبو عرقوب، أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا يملكان القدرة على تغيير المسار الذي حددته البعثة الأممية، لأنها تعمل وفق منهجية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ورأى أن الممكن الوحيد حاليًا هو تعديل اللجنة الاستشارية التي تنوي ستيفاني خوري إعلانها للقوانين الانتخابية التي أخرجتها لجنة “6+6” لتصبح قابلة للتطبيق قانونًا، ثم تحولها البعثة لمفوضية الانتخابات، لتستفي عليها الشعب الليبي.
واسترسل بأن الاستفتاء على القوانين المعدلة من قبل اللجنة الاستشارية أمر وارد جدًا، ومتداول بصورة كبيرة في أروقة البعثة.
وواصل بأن اللجنة الاستشارية ستعمل على تقديم مقترح لقوانين انتخابية تُعتمد من مجلسي النواب والدولة، ثم تذهب للمفوضية تمهيدًا لإجرائها.
ونوه بأنه في حال رفض هذه القوانين سيتم إجراء حوار سياسي موسع وترتيبات دولية أكبر، ولن يكون هناك وجود لا لمجلسي النواب أو الدولة، لاعتماد مخرجات هذا الحوار.
وتابع أبو عرقوب قائلا: ما لم يكن هناك إجماع دولي على ضرورة التغيير في ليبيا، لن يكون هناك تغيير، لأن الدول الكبرى ستدافع عن مصالحها بأي طريقة.
وأشار إلى وجود إجماع دولي حاليًا، على ضرورة تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية، لأن استمرار مجلسي النواب والدولة والحكومات بات يشكل عبئًا على الشارع الليبي والمجتمع الدولي.
