أفادت مؤسسة “ستيت ووتش” البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، بإقامة دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزيري الداخلية والعدل لإطلاق سراح أسامة نجيم آمر جهاز الشرطة القضائية.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها، أن الدعوى القضائية تتهم ميلوني ووزيري الداخلية والعدل بمساعدة مجرم حـرب مزعوم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية على الهروب من إيطاليا إلى ليبيا.
وطالبت الدعوى، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد رئيسة الوزراء الإيطالية والوزيرين لعرقلة التحقيق في جرائم ضد الإنسانية.
وأكد التقرير أن نجيم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم متعددة ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المواطنين والمهاجرين في ليبيا.
وألقي القبض على نجيم في تورينو يوم 19 يناير الماضي، ولكن تم الإفراج عنه بعد ذلك ونقله إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية.
ووفق الشكوى، تم إطلاق سراح نجيم لمنعه من تقديم معلومات تدين هؤلاء المسؤولين بشأن تورطهم في الجرائم التي يتهم بارتكابها.
وأضافت الدعوى القضائية أن ترحيل نجيم يشكل خرقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، كما أن الجرائم التي يتهم نجيم بارتكابها “تم تعزيزها وتمديدها وتكثيفها” من قبل الوزراء.
كما نصت الشكوى على أن الحكومة الإيطالية وكذلك الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضعا للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمساعدتهما في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وذكر التقرير أن الوزراء الإيطاليين على دراية أيضًا بأن تسليم نجيم للمحكمة كان سيمنح المحكمة الجنائية الدولية إمكانية الوصول إلى شاهد رئيسي وربما حامل أدلة إضافية على تورطهم في جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب التقرير، يجب أن يقبل المدعي العام القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء قبل أن يبدأ أي تحقيق مع الوزراء الإيطاليين.
