قال المحلل الاقتصادي عبد الناصر الكميشي، إن حل أزمة انقطاع الكهرباء لا يكمن في إعادة فتح الحقول النفطية وتزويد محطات الكهرباء بالوقود المطلوب فقط.
وأوضح الكميشي في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد الممولة من قطر، أن الحل يتطلب أيضًا توحيد المؤسسات المالية، بما فيها المصرف المركزي، لضمان توفير السيولة والتمويل اللازمين لتطوير البنية التحتية.
وأطلقت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم أزمة إمدادات الوقود، التي تهدد بتقليص قدرات محطات توليد الكهرباء في أنحاء البلاد، ما قد يؤدي إلى انقطاعات جزئية أو كلية في التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وردت مؤسسة النفط على شركة الكهرباء، مؤكدة أن عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز تتم وفق البرامج المعتادة وبشكل منتظم.
وذكرت أنها تعمل على تنفيذ كافة التزاماتها تجاه محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقاً، والتي تراعي احتياجات الجهات المستهلكة.
وجاء الرد المضاد من وئام التايب الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، مؤكدا أن تذبذب نقص إمدادات الوقود ليست وليدة اللحظة وإنما مستمرة منذ عدة أشهر.
وأضاف التايب أنهم خاطبوا شركة البريقة ومؤسسة النفط بضرورة رفع كميات الوقود لشركة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لكن أحدا لم يستجب.
وأشار التايب خلال مداخلة تليفزيونية، إلى توقف محطة طبرق التي تحتوي على 3 وحدات خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب عدم توفر الوقود الذي يتم نقله من الشركة إلى هذه المحطة، الأمر الذي ترتب عليه فقد في الإنتاج.
وتابع بالقول: “آخر خطاب وجهناه للوطنية للنفط كان خلال هذا الشهر؛ طالبنا فيه بضرورة تزيد المحطات بالكميات المطلوبة وذكرناها على نحو مفصل لكن للأسف لم تصل بالصورة المطلوبة”.
ولفت إلى توقف إمداد الوقود محطة غرب طرابلس عبر الأنبوب الرابط بين المستودع والمحطة من ساعات الصباح إلى المساء ما أثر على الإنتاج، إلا أنه ونتيجة لبعض “التفاهمات” توصلنا لنقل الوقود عبر الشاحنات.
وأكد التايب أن الشركة لجأت إلى النائب العام لتقصي الحقائق حول أسباب نقص الوقود، مضيفا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
