دعت مجموعة الدول السبع الصناعية، الأطراف الليبية إلى التغلب على الجمود السياسي الحالي، والانخراط في حوار هادف بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وأفادت المجموعة في مسودة الإعلان الختامي لقمتها المنعقدة في إيطاليا، بأن العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وأكدت التزام مجموعة السبع باستقرار ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص جديد دون تأخير.
وانطلقت الخميس، أعمال القمة الخمسين لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي موقفه الداعم لليبيا والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البيان الختامي للمجلس الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية في مارس الماضي والذي جمع رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وتشهد القوانين المنظمة للانتخابية الليبية حالة من الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، حيث أصدر الأول قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن الثاني التمسك بمخرجات لجنة “6+6” الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وتتمثل النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية؛ حيث يصر “الدولة الاستشاري” وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
