شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، في الجلسة الأولى عقب حفل افتتاح الاجتماع السنوي الـ59 لمجموعة المصرف الإفريقي للتنمية والاجتماع السنوي الـ50 للصندوق الإفريقي، بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي.
كما شارك في نفس الجلسة الرئيس الكيني، “وليام روتو”، والرئيس الرواندي، “بول كيغامي”، ورئيسة وزراء ناميبيا، “سارة أماداهيلا”، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي”.
وتطرق المنفي في مداخلته إلى أهمية تمسك دول الاتحاد الإفريقي بالموقف الإفريقي المُوحد تجاه إصلاح النظام المالي العالمي ومؤسساته التي تأسست في وقت كانت إفريقيا غائبة بسبب خضوعها للاستعمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الاستدامة المالية في إفريقيا واستقلالها المالي والاقتصادي لا يتحقق إلا بقيام المؤسسات المالية التي انشأها الاتحاد الإفريقي وعلى رأسها مصرف الاستثمار الإفريقي الذي تستضيفه ليبيا، داعياً في هذا الصدد إلى أهمية تسريع اجراءات الإنضمام والمصادقة التي ما زالت متأخرة.
وثمن الدور الذي يقوم به المصرف الإفريقي للتنمية في تحقيق الازدهار والرخاء في إفريقيا، وأن ليبيا باعتبارها إحدى الدول المساهمة في المصرف تسعى إلى رفع وتيرة تعاملها مع المصرف.
ونبه إلى الضغوط التي تتعرض لها الاستثمارات الليبية ومساهمات المصرف الليبي الخارجي في عدد من الدول الإفريقية التي تعتبر نموذجاً للاستثمارات البينة الإفريقية- الإفريقية وهو ما يحتم علينا التعاون من أجل حمايتها والتوسع فيها كخطوة مهمة لتحقيق التكامل الإفريقي.
واستمرت الجلسات الرئاسية رفيعة المستوى حيث شارك في الجلسة الثانية، رؤساء الكونغو برازافيل وزيمبابوي والصومال ورئيس وزراء بورندي والرئيس السابق لموزمبيق.
وأفادت صحيفة العرب اللندنية، في تقرير لها، بأن خطوة تأميم بوركينا فاسو مشروعا مشتركا مع ليبيا أثارت جدلا داخل الأوساط الليبية، بالنظر إلى تداعيات الخطوة، التي قد تؤثر على استثمارات أخرى لليبيا في العديد من البلدان الأفريقية.
ووفق بيان صادر عن مجلس وزراء بوركينا فاسو، فإنه بعد 36 عاما من العمل، لايزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بتحقيق أهدافه بشكل مناسب، حيث لوحظ عدم كفاية الدعم، الذي يقدمه الجانب الليبي.
ورفضت ليبيا مرارا جميع المبادرات، التي اتخذها الجانب البوركينابي من زيادة رأس المال، ودعم تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين، رغم أنها ضرورية.
وأمام تلك العراقيل، قررت بوركينا فاسو في ديسمبر الماضي، مراجعة اتفاقية إنشاء المصرف، وهي ترى أن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية قديمة.
وحمّل وزير الاقتصاد البوركينابي أبوبكر نكانابو، الشريك الليبي مسؤولية صعوبة عمل البنك، قائلا: لم يقدم الدعم المنتظر لسلاسة تشغيل المصرف، مضيفا أنه بعد مناقشات غير ناجحة، قررت بوركينا فاسو تأميمه.
القرار الأحادي المفاجئ قد يدفع ليبيا إلى اتخاذ مواقف سياسية أو قانونية أو اللجوء إلى القضاء المتخصص لاستصدار الحكم المناسب.
وفي فبراير الماضي، زار فتح الله الزني إلى واغادوغو في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المشترك، لمناقشة إيجاد حل بديل يرضي الطرفين.
وأعربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإقليمي ستيلا كابري خلال اجتماع مع الزني عن أسفها قائلة لم تنجح التعديلات التي تم إجراؤها ولا المحاولات المتعددة للإصلاحات في إعادة البنك إلى المسار الصحيح.
وبعد أن واجه المصرف منذ سنوات صعوبات تشغيلية كبيرة، لم يعد ممكنا أن يحقق أهدافه بشكل مناسب والامتثال لمتطلبات اللوائح المصرفية المعمول بها في بوكينافاسو وفي المناطق التي ينشط فيها.