قال عثمان البدري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن واقعة إخفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، قسريا لا تزال غامضة.
وأضاف البدري، في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن مسألة الإخفاء القسري في ليبيا تؤرق الجميع، وليست في صالح السلطات الموجودة سواء شرقًا أو غربًا، موضحا أن المشكلة هي نتيجة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
ووصف عمليات الإخفاء القسري بالموضوع الحساس، ويثير حفيظة الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، قائلا إن مليشيات المواطن الأمريكي خليفة حفتر ليس في صالحها أن تُخفي الدرسي لأنه من المدافعين عنها.
وأعلن مقربون من الدرسي عن خطفه من سيارته ببنغازي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى ما يسمى عملية الكرامة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
وفتحت حادثة اختفاء النائب البرلماني في ليبيا، إبراهيم الدرسي، ملف الإخفاء القسري في البلاد التي تعرف انتشارًا واسعًا للجماعات المسلحة.
ولا تعد حادثة اختفاء الدرسي الأولى، إذ شهدت البلاد حالة مماثلة، قبل حوالي 3 سنوات، عندما اختفت النائبة البرلمانية سهام سرقيوة في ظروف غامضة، إضافة إلى تعرض العديد من المسؤولين والناشطين والمواطنين لعمليات اختطاف أخرى.
ومن جهته، طالب مجلس النواب في بيان السبت الماضي، جميع الأجهزة الأمنية، ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالمًا.
وأدان المجلس حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أيًا كان مصدرها وأيًا كان ضحيتها، ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق، داعيا مكتب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتقديم المدانين للعدالة.
ومن ناحيتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات المختصة في البلاد إلى تحديد موقع عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين وفقا للقانون.
وأعربت البعثة الأممية، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، أمس الأحد، عن قلقها العميق إزاء اختطاف الدرسي، مشيرة إلى إدانتها جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا.
كما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مشتركا حول اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي منذ أيام.
وأعربت البعثات في بيانهم المشترك، عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف الدرسي، وحثوا السلطات المختصة على سرعة التحقيق في ملابسات هذا الاختفاء وضمان الإفراج الفوري عنه.
وأدانت البعثات جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها التي ترتكب لدوافع سياسية، داعية إلى ضرورة أن يسود القانون والعدالة.
