أكد مستشار الشؤون الخارجية لاتحاد القبائل الليبية، خالد الغويل، أن تجاوز الأزمة الراهنة في ليبيا يأتي بالاعتماد على المشروع الوطني، الذي يجسده الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.
وأضاف الغويل، في تصريحات صحفية، أن البلاد أضاعت الكثير عندما تم استبعاد أنصار ثورة الفاتح واستبدالهم بأشخاص يملكون خبرات محدودة أو منعدمة.
وأوضح أنه بالاعتماد على هذه الشخصيات محدود الخبرة، نشاهد هذه الأزمات المتعددة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتابع أن قانون العزل السياسي الذي سبق وتم تطبيقه بعد نكبة فبراير لم يكن لليبيا بالمرة، بل كان عبارة عن مؤامرة حيكت من طرف جهات أجنبية ضد أجندات وطنية لإنهاء مخطط إسقاط الدولة.
وقال إن الدليل هو النتائج الوخيمة لهذا القانون الذي أدى إلى تهميش شريحة واسعة من المواطنين من غير وجه حق، ما ساهم في حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد.
وكان مستشار اتحاد القبائل الليبية، خالد الغويل، أعلن من قبل، أن القبائل الليبية بصدد إعلان النفير العام قريبا، وانتفاضة شاملة لتغيير الوضع في البلاد، وتجرى حاليا اجتماعات لتنسيق هذه الانتفاضة، مؤكدا أن ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي في الانتخابات هو الحل البديل للأزمة الراهنة التي تعيشها ليبيا.
وأوضح الغويل، أن حراك بعض القبائل الليبية خاصة في مدينة الزنتان، لا يعتبر الأول من نوعه، ولكن يختلف في طبيعته عن تحركات مماثلة شهدتها العديد من المدن الليبية في وقت سابق.
وتابع: “فالحراك الحالي جاء نتيجة الأوضاع التي تعرفها البلاد، خاصة في الشق الاجتماعي والاقتصادي، بخصوص غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانعدام السيولة، إضافة إلى عدم القدرة على السيطرة على الوضع الأمني مقابل تعثر كبير لعملية التسوية السياسية وتحديد موعد للانتخابات لإنهاء الأزمة”.
وأشار إلى أن العديد من الليبيين يرون في الدكتور سيف الإسلام القذافي المشروع البديل الذي يمكن الاعتماد عليه، في الظرف الراهن، من أجل تغيير الوضع، بالنظر إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها وسط الليبيين، كما أن جل البعثات الدولية لم تذكره بأي سوء.
وأوضح أن هذا الخيار تجمع عليه العديد من القوى السياسية في ليبيا، والتي ترى في ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي مطلبا شعبيا.
وذكر أن مسألة استهداف المحكمة الجنائية الدولية، للدكتور سيف الإسلام لا تعني الليبيين في شيء ولا تعيق ترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا “هناك العديد من المسؤولين في العالم سبق متابعتهم من طرف محكمة الجنايات الدولية، ومن بينهم الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين.
وواصل: ما يهمنا نحن هو ما يقوله ويصدره القضاء الليبي، وهنا لا بد من التذكير أنه سبق للمؤسسات القضائية في البلاد نقض حكم الإعدام الصادر في حق سيف الإسلام القذافي، وهو إجراء أسقط كل التهم التي وجهت إليه في وقت سابق”.
ولفت قائلا “أؤكد أن سيف الإسلام القذافي صار يتمتع بجميع الحقوق والواجبات كمواطن ليبي، وقد سبق أن تقدم بملف ترشحه للانتخابات وطعنت الهيئة المستقلة للانتخابات في ملف ترشحه، إلا أنه كسب القضية التي رفعها أمام العدالة على مستوى المحكمة الابتدائية وأيضا لدى محكمة الاستئناف”.
واستكمل قائلا “لا يوجد أي ملف ضده أمام القضاء الليبي بدليل الحكم الصادر ضد قرار الطعن الذي تقدمت به الهيئة المستقلة للانتخابات، وهناك أطراف تسوق لبعض الشائعات والمهاترات لقطع الطريق أمام سيف الإسلام القذافي، لأنها تدرك بأنه الشخص الوحيد القادر على إعادة الثقة للمؤسسات الليبية”.
وأضاف قائلا “الحوار الذي قادته ستيفاني وليامز، قبل سنوات، بخصوص الأزمة في البلاد لم يشارك فيه الليبيون والمجلس الانتقالي السابق نُصب في قصر الإليزيه، وحكومة الوحدة الوطنية تم الاتفاق عليها في جنيف.
وأكمل: هذا يعني أن إرادة الشعب يبقى العنصر المغيب فيما يجري حاليا في ليبيا، والليبيون مقتنعون بأن الإرادة الشعبية هي من سينتصر في النهاية، وقد شُرع في التحضير لانتفاضة شعبية شاملة من أجل تجسيد هذا التصور الذي لا نجد عنه بديلا”.
ونفى الغويل إمكانية فكرة العودة إلى السلاح في انتفاضة القبائل، قائلا “بصفتي مستتشارا للشؤون الخارجية لاتحاد القبائل الليبية، أكرر تأكيدي على أننا ضد فكرة العودة إلى السلاح مرة أخرى من أجل تغيير الوضع الحالي في البلاد.
واسترسل: إذا لم يكن هناك التزام صريح بخصوص مخرجات جميع المؤتمرات والندوات والاتفاقيات التي تنص على ضرورة الذهاب إلى انتخابات عامة في ليبيا، فإن الشعب الليبي سيكون مضطرا إلى الذهاب إلى مشروع الانتفاضة والحماية بالسلاح.
وأشار إلى إن الشعب الليبي ضاق ذرعا من الوضع السائد، حيث تتعرض ثروات البلاد إلى النهب وسط تدخلات أجنبية مستمرة، وفي ظل وجود مرتزقة أجانب في العديد من المناطق، مضيفا إن القبائل الليبية هي الآن بصدد عقد اجتماعات مستمرة وقد تعلن النفير العام لوقف حالة الانقسام السياسي في البلاد.
