قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم إنه ينبغي للسلطات الليبية تسليم أسامة المصري نجيم على وجه السرعة لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، حيث هو مطلوب لارتكابه جرائم خطيرة.
نجيم عضو بارز في مليشيا الردع والتي مقرها طرابلس وتتبع “المجلس الرئاسي”، ومطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، ارتكبت في سجن معيتيقة منذ 2015.
لا يزال سبعة ليبيين آخرين هاربين من المحكمة الجنائية الدولية، والسلطات الليبية مُلزمة باعتقال أولئك الموجودين في ليبيا وتسليمهم إلى لاهاي.
وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لطالما سُمح للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في ليبيا بالتهرب من المساءلة. اعتقال نجيم في ليبيا، فرصة للسلطات لإظهار التزام حقيقي بالعدالة من خلال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وأفادت تقارير بأن السلطات الليبية اعتقلت نجيم في طرابلس في 5 نوفمبر 2025 بموجب تهم محلية، لكن مكانه ما يزال مجهولا ولم تتخذ السلطات أي خطوات علنية لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام الليبي في ديسمبر تطلب معلومات عن التهم الموجهة إلى نجيم، ومكان وجوده، وتعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية، ووضع المشتبه بهم الآخرين الذين يعتقد أنهم في ليبيا، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
ووفقا للتقرير، ليبيا ملزمة بتسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية. لا توجد أي مؤشرات علنية على أن ليبيا قد قدمت طعنا إلى المحكمة على أساس أنها تجري ملاحقات بموجب تهم مماثلة في ليبيا. قضاة المحكمة الجنائية الدولية هم وحدهم الذين يمكنهم البت في مثل هذا الطعن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه سبق وضيعت فرصة لتقديم نجيم إلى العدالة. في 19 يناير 2025، قُبض على نجيم في تورينو، إيطاليا، لكن السلطات الإيطالية أعادته إلى ليبيا بدل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
