أكد عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب أيمن سيف النصر، أن المصلحة المباشرة لتعزيز قدرة الخزانة العامة لا يمكن أن تأتي على حساب المواطن الذي بات يتحمل وحده تبعات التضخم المنهك.
واعتبر أن مسألة تطبيق الضريبة على السلع المستوردة تمثل عبئاً إضافياً يدفع ثمنه الليبيون من قوت يومهم.
وأوضح سيف النصر خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، أن المواطن هو الحلقة الأضعف الذي يتكبد فرق الأسعار الناتج عن هذه السياسات المالية.
وشدد على أن مسؤوليته كعضو في السلطة التشريعية تحتم عليه الوقوف في وجه هذه الإجراءات التي تتجاهل المعاناة الشعبية المتفاقمة.
كما أعرب عضو لجنة الاقتصاد عن رفضه القاطع لفرض هذه الضريبة عبر منبر مجلس النواب، مؤكداً أن الأولويات الاقتصادية في هذه المرحلة الحرجة يجب أن تنصب على تشديد الرقابة على السلع الداخلة إلى البلاد وضمان عدم المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن، بدلاً من اللجوء إلى حلول جباية تزيد من حدة الأزمة المعيشية.
واختتم سيف النصر رؤيته بالتأكيد أن أي قرار مالي لا يضع في اعتباره حماية السلع الأساسية ومكافحة الغلاء هو قرار يفتقر للمسؤولية الوطنية، خاصة في ظل غياب سياسات إصلاحية حقيقية من قبل السلطة التنفيذية التي تكتفي بتحميل المواطن فاتورة فشلها الإداري والمالي.
وجرى تداول معلومات حول مباشرة المصرف المركزي تنفيذ الضريبة على السلع المستوردة، حيث تنوعت النسب بين 0% على السلع الأساسية مثل القمح والأعلاف والخامات الغذائية، و7% على السكر والشاي والبن والحديد والصلب، و12% على مواد التنظيف وقطع غيار السيارات والإطارات وتصل إلى 40% على التبغ.
