انتقد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق امراجع غيث، مخاطبة رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس النواب بدر النحيب للمركزي بفرض ضريبة على السلع.
وأوضح غيث في تصريحات صحفية، أن الحكومات قانونًا تقترح الضرائب وليس من اختصاص مجلس النواب إلا سن التشريعات العامة، قائلا: لدينا القانون رقم 19 لسنة 1992 المحدٍّدِ للضرائب فلا داعي للتذرع بسعر الصرف لفرض قوانين جديدة.
وأضاف: القول إن الضريبة لا تؤثر على السلع غير حقيقي فالتاجر سيحملها على المستهلك وهذا أمر طبيعي، متابعا: إذا كنت تريد أن تحارب -كما يقولون- جشع التجار، بالعكس أنت أعطيتهم سلاحاً في أيديهم يرفعوا به السعر.
وأردف: لا أفهم إصرار المركزي على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي غير القانوني، معتبرا أن مجرد الحديث عن السوق السوداء يعني الاعتراف بها وهي جريمة بحد ذاتها بحكم القانون الليبي.
ورأى غيث أن التعديل المتكرر للصرف يعني تعليق مستقبل الدينار على قرارات مجموعة مضاربين، والمضاربون لن يتوانَوا عن رفع سعرهم حتى إلى 50 دينارا مقابل الدولار الواحد.
وختم بقوله: كان الأجدى بالمركزي التركيز على السعر التوازني والسيطرة على المنظومة الاستيرادية أما الضرائب تُفرض في الدول عندما تقل مواردها وربطها بتعديل سعر الصرف مجرد ذريعة.
وفي السياق، طالب 85 عضوًا بمجلس النواب في بيان، بسحب فوري لمراسلة بدر النحيب للمركزي بشأن ضريبة السلع وإيقاف أي ترتيبات أو إجراءات قد تترتب عليها.
وأكدوا أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس بدر النحيب، غير نافذة وغير ملزمة، ولا تمثل قراراً صادراً عن مجلس النواب.
