زعم عضو مجلس النواب بدر النحيب أن الضريبة التي يناقشها البرلمان مؤخراً حول مبيعات النقد الأجنبي تهدف في مقامها الأول إلى حماية مصلحة المواطن الليبي وضمان ترجمة هذه الأموال إلى سلع فعلية متوفرة في الأسواق بما يغلق الباب نهائياً أمام محاولات التلاعب.
وقال النحيب في تصريحات تلفزيونية لفضائية ليبيا الحدث، إن المواطن كان يعاني طوال الفترة الماضية من نقص حاد في السلع الغذائية رغم رصد مليارات الدينارات لها في منظومة الاعتمادات دون أن تدخل تلك البضائع إلى السوق المحلي بشكل حقيقي.
ورأى أن إقرار هذه الضريبة سيجعل توفر السلع أمراً حتمياً لا مفر منه كونه ينهي حقبة التلاعب بالاعتمادات المستندية ويجبر التجار على تنفيذ عمليات التوريد الفعلي وجلب السلع مع الالتزام بدفع الضريبة المقررة للدولة.
وفي ختام تصريحه طمأن النحيب الشارع الليبي بأن ثمار هذا القرار ستظهر بشكل ملموس في غضون أقل من شهر من تاريخ إقراره، متوقعا أن تشهد الأسواق انخفاضاً في الأسعار وتوفر السلع بشكل واسع، بالإضافة إلى انفراجة في توفر السيولة النقدية داخل المصارف التجارية مما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، على حد قوله.
وفي رد فعل سريع، نفى 85 نائباً بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن، مؤكدين في بيان أن ما يتم تداوله ليس سوى “مشروع قرار” قُدم للنقاش من قبل رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس، بدر النحيب، ولم يتم اعتماده من قبل الرئاسة حتى الآن.
واتهم النواب “جهات غير معلومة” بمحاولة تشويه صورة المجلس وإحداث بلبلة في الشارع عبر تسريب هذا المشروع وكأنه قرار نافذ ونهائي.
وشدد البيان على أن تداول مثل هذه الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي يهدف إلى تأجيج الرأي العام، معتبرين أن إقحام مسألة الضرائب في هذا التوقيت الحرج يزيد من حالة الاحتقان الشعبي الناتج عن تدهور الأوضاع المعيشية.
