قال المحلل السياسي إدريس احميد، إن حكومة الدبيبة تسعى حاليًّا لفرض تعديل وزاري كبديل عن الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف احميد في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أن هذا التوجه يصطدم مباشرة مع رؤية البعثة الأممية التي تضغط باتجاه مقترحات جديدة تضمن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.
وأوضح أن النزاع الدائر حاليا بين مجلسي النواب والدولة حول رئيس ومجلس إدارة مفوضية الانتخابات، سبقها اتفاق بينهما على المناصب السيادية، بما فيها المفوضية العليا للانتخابات.
واستدرك: لكن بعد انتخاب تكالة كخليفة لخالد المشري، أصبح هناك فتور بينهما، وما حدث من خلال انتخاب رئاسة جديدة وجدت معارضة من البرلمان وبعض أعضاء مجلس الدولة فيه خطوة سوف تسهم في زيادة الانقسام، وسط رفض أممي للإجراء الأحادي.
وكشف إدريس احميد عن تراجع مجلس الدولة الاستشاري عن تفاهماته السابقة، معتبرًا أن هذا التحول يأتي في إطار تناغم واضح مع حكومة الدبيبة.
وفيما يتعلق باقتراح عقيلة تشكيل هيئة جديدة، توقع معارضة في طرابلس؛ ما يعكس حالة الجمود والانقسام في المشهد السياسي، في الوقت الذي تتحرك فيه الأمم المتحدة في إطار الحوار المهيكل وهو مسار آخر.
ودعا المحلل السياسي إلى ضرورة إيجاد حل آخر في ليبيا من أجل طي الانقسام الذي له انعكاسات مباشرة على الليبيين.
ويسعى الدبيبة إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته، إلا أن محللين اعتبروه محاولة للالتفاف على مساعي مجلسي النواب والدولة لتغيير الحكومة، وعلى الخطة الأممية التي تتضمن ضمن بنودها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
