قال عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، إن إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، خطوة صحيحة، وتحسم الجدل حول القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة “6+6”.
وأضاف السريري في مداخلة نقلتها ليبيا الأحرار، أن المفوضية في السابق هي التي عطلت إجراء الانتخابات بحجة أن القوانين غير قابلة للتنفيذ، والآن يبدو أنه بعض الظروف تغيرت واتخذت خطوات جدية لإجراء العملية الانتخابية.
وأوضح أنهم كانوا على تواصل مع رئيس المفوضية بشكل دائم خطوة بخطوة، خلال إنجاز القوانين الانتخابية من أجل ضمان تطبيقها، مبينا أنهم لم يحجبوا عنه إلا الأمور السياسية التي ليس له علاقة بها كجهاز تنفيذي للانتخابات.
وأفاد السريري بأن المفوضية ليس لها أي علاقة بالجوانب السياسية، فالمفترض أنها جهة تنفيذية للقوانين فقط.
وذكر أن بيان المفوضية واضح بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6″ ووضعها لائحة الطعون وفق التحفظات التي كانت لديها ووافقنا عليها في اللجنة.
وتابع قائلا: نريد للمفوضية أن تمضي قدمًا في مسار الانتخابات وألا تتعلل بأي أمر كما فعلت سابقًا، وقبل إعلان القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية قالت إن هناك قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات من دون تعريف ما هي هذه القوة القاهرة.
وأكد أن المفوضية لا تحتاج حاليًا إلا إلى المال والأمن لإجراء الانتخابات، وأن يوفر المجتمع الدولي الرقابة لتكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
وبالنسبة للمناصب السيادية، قال السريري: لو أجريت الانتخابات ستكون منتهية الولاية، والسلطة التشريعية والرئاسية الجديدة ستأتي برؤساء جدد لهذه المناصب.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الرهان على الشعب من أجل المضي في الانتخابات، مع توفير المال والأمن للمفوضية والتوافق السياسي لحد كبير.
وختم السريري بقوله: لو كانت السلطة التنفيذية لا تستطيع تطبيق القوانين عليها الاستقالة، وتأتي حكومة غيرها تطبق القوانين الانتخابية.
وبالأمس، أعلن مجلس المفوضية العليا للانتخابات، بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر تنظيمها في شهر أبريل 2026.
وقال مجلس المفوضية في بيان، إنه شرع في إعداد ونشر اللوائح التنظيمية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة تنفيذا للقانونين رقم (27) و(28) لسنة 2023 الصادرين عن البرلمان، وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقرر انطلاقها في منتصف أبريل 026”.
وذكر أنه أصدر لائحتي الطعون والمنازعات الانتخابية رقمي (251) و(252) لكل من انتخابات البرلمان، وانتخاب رئيس الدولة، باعتبارهما الأساس القانوني للتقاضي أمام المحاكم المختصة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف أنه أصدر أيضا اللائحة التنظيمية رقم (253) لسنة 2025 المتعلقة بتحديث سجل الناخبين، والتي تُعد خطوة جوهرية لضمان سير العملية الانتخابية المقبلة، إلى جانب استكمال إعداد الميزانية التقديرية للاقتراع.
وأكد أن الميزانية التقديرية ستحال إلى البرلمان لاعتمادها، مناشدا في هذا الصدد البرلمان بتسريع الموافقة لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية قبل حلول شهر أبريل المقبل.
