دعا أستاذ العلوم السياسية، عثمان البوسيفي، إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة بجرائم الأمن الوطني والقومي في ليبيا، محذراً من التهديد الوجودي الذي يواجه البلاد.
وأضاف البوسيفي، في تصريحات لفضائية “ليبيا الحدث”، أن هناك تزايداً خطيراً لوقائع تزوير الأرقام الوطنية، مشيراً إلى أن المزورين يخدمون شبكات فساد داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح الخبير أن هذا التلاعب بالجنسية الليبية وتزوير الهوية هو نتاج طبيعي لعدم الاستقرار السياسي والفساد المستشري، محذراً من أن هذا الوضع يحول البلاد نحو “دولة فاشلة”.
كما نبه البوسيفي إلى خطورة تمدد الموظفين المرتشين والمزورين للهوية الوطنية بشكل أفقي داخل مؤسسات الدولة الليبية، نظراً لقدرتهم الكبيرة على التلاعب بمنظومات الدولة الحيوية.
وكشفت النيابة العامة، عن شبكتين منفصلتين للتزوير داخل مكتب السجل المدني في كل من مدينتي سبها والأصابعة، وذلك في إطار مواصلتها لتعقب المتورطين في تزوير الجنسيات.
واتهمت النيابة العامة موظفين باستغلال وظائفهم لإصدار مئات المستندات المزورة، وتمكين أجانب من الحصول على وثائق المواطنة الليبية.
