أكد المحلل السياسي محمد تنتوش أن المفوضية العليا للانتخابات، قد تكون مستعدة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي أعلنته، وهو منتصف أبريل المقبل.
وأشار إلى أن إجراء المفوضية للانتخابات في ظل وجود حكومتين يمثل “وضعاً مثالياً” بالنسبة للظروف الليبية الراهنة.
وأوضح تنتوش، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن المفوضية تظهر جاهزية، وهو ما يعد بمثابة دفع للشبهات عن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير أو عرقلة العملية الانتخابية.
وذكر أن المفوضية أبدت استعدادها الكامل، وأن الأمر يتوقف فقط عند الاستقرار على القوانين الانتخابية التي لم يتم حسمها بعد، معتبراً أن قدرتها على العمل في ظل وجود حكومتين متنافستين هو وضع مثالي بالنسبة للأوضاع في ليبيا رغم التحديات الكبيرة التي قد تواجهها كما ظهر في الانتخابات البلدية سابقاً.
كما استذكر تنتوش أن المفوضية كانت قد وجدت نفسها في موقف صعب خلال الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في عام 2021.
وشدد تنتوش على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لإجراء الانتخابات، معتبراً أن الجانب الأمني والعسكري مؤثر بشكل كبير في العملية الانتخابية، لاسيما وأن المنطقة الشرقية قد شهدت تجميداً للانتخابات البلدية العام الماضي.
وتطرق المحلل إلى دعوة خليفة حفتر لإجراء مظاهرات للمطالبة بالانتخابات الرئاسية، معتبراً أن حفتر يسعى لذلك على أمل أن ينجح حال ترشحه، لكن تنتوش شكك في ذلك.
وأكد أن البروباجندا التي يصنعها حفتر حول تنفيذ “مشاريع إعمار” لن تنطلي على الشعب الليبي، وأن أي محاولة منه لبسط سيطرته على كامل ليبيا ستصطدم بوجود قوى عسكرية قوية في غرب البلاد.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد الماضي، جاهزيتها لإجراء الاستحقاقات الرئاسية والنيابية منتصف أبريل المقبل، حال توفر متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على آلية لدعم العملية الانتخابية، والإشراف عليها في ظل وجود حكومتين في البلاد.
وقالت “المفوضية” في بيان، إنها ستعمل على “تعزيز القدرات الفنية في مواجهة أي تحديات تعترض عملية تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية”، متوقعة الانتهاء من هذا المستوى من الانتخابات في نهاية مارس 2026.
