أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن إعلان تأسيس الهيئة العليا للرئاسات في العاصمة طرابلس، والتي تضم المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الدولة الاستشاري والدبيبة، الصراع السياسي في ليبيا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن إعلان تأسيس هذه الهيئة الوليدة، فتح الباب أمام إمكانية المطالبة بـ “الحكم الذاتي” والانقسام في شرق البلاد.
وأضاف أنه منذ أن كشفت سلطات طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، عن تأسيس الهيئة، بوصفها إطاراً تنسيقياً يشكّل السلطة السيادية العليا، والبلاد تعيش حالة غليان سياسي.
وتهدف هذه الهيئة، وفقاً للأجسام الثلاثة، إلى “توحيد القرار في القضايا الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، دون إنشاء أي كيان جديد أو أعباء هيكلية؛ عبر اجتماعات دورية وطارئة لتحديد المواقف المشتركة، وتوحيد سياسات الدولة”.
وأكدت الرئاسات في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي “استجابة لمقتضيات المرحلة السياسية الراهنة”، ودعت باقي المؤسسات السيادية إلى الانضمام إليها، بما يعزز الاستقرار ويحمي السيادة والمصالح العليا للدولة.
وأشار التقرير إلى رفض أسامة حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، تشكيل هذه الهيئة، وعدّها “عملاً منعدماً دستورياً وقانونيا”، في حين ذهب نشطاء سياسيون إلى اعتبار هذا الإجراء “تجاوزاً للاتفاقات السياسية” المتعلقة بصلاحيات المجلس في ليبيا.
ووصف حمّاد هذا الإجراء بعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه، وإن كل ما ينتج عنه من قرارات، أو توزيع أدوار، أو محاصصات، لا يعتدّ به ولا يرتب أي مركز قانوني لأحد، ولا يكتسب أي قيمة أمام مؤسسات الدولة.
وشدد على أن هذه الهيئة تهدد استقرار ليبيا، وتعد سلوكاً معطّلاً للمسار الانتخابي، مضيفاً أن حكومته تدعو إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا فإن “خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون مطروحاً بشكل واضح وعاجل”.
وتزامن قرار المنفي والدبيبة وتكالة مع أحاديث غير رسمية في أنحاء البلاد عن إمكانية تعيين “قائد عام للجيش” بغرب ليبيا في مواجهة حفتر، إضافة إلى إقدام الدبيبة على إقالة رئيس جهاز المخابرات حسين العايب.
