وصف أستاذ الاقتصاد علي الشريف، الأوضاع الراهنة للمصارف التجارية في البلاد بأنها تمثل “بيت الداء” في الاقتصاد الليبي، مُرجعاً هذا التدهور بشكل أساسي إلى حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد.
وأوضح الشريف، في تصريحات متلفزة لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن المصارف التجارية أصبحت في معظمها غير خاضعة بشكل كامل لتعليمات المصرف المركزي، مبينا أن وجود مصرفين مركزيين نتيجة الانقسام أدى إلى عزل كل مصرف تجاري عن المنظومة المصرفية المركزية وبدء تعامله بشكل مستقل.
وأكد أن هذا الوضع الشاذ قد خلق مشكلات مزدوجة في أداء هذه المصارف، تتركز في جانبي: السيولة والاعتمادات المالية.
واتهم المصارف التجارية بممارسة ما أسماه “الفجور الاقتصادي” في إدارتها لملفي السيولة وفتح الاعتمادات، قائلا إن الأزمة النقدية الحالية ونقص السيولة يعود لسبب أساسي ومباشر.
والسبب وفق الشريف، أن “هناك من يأخذ الأموال بالكامل بعد أن يتم تغذية المصرف بالسيولة، ما يخلق أزمة حادة في السوق النقدية للبلاد”.
ولم يقف الشريف عند حدود الوصف والتشخيص، بل قدم حلاً يراه ضرورياً لإنهاء هذا “الفجور الاقتصادي”، حيث طالب بـ تغيير شامل للقيادات العليا والوسطى في المصرف المركزي.
وشدد أستاذ الاقتصاد على أهمية تفعيل إدارة الرقابة على النقد والمصارف لتستعيد دورها في إلزام المصارف التجارية بالتعليمات والمنظومة المركزية، تمهيداً لتوحيد السياسات النقدية وإنهاء حالة “الداء” التي تعصف بالقطاع المصرفي الليبي.
