سلط موقع إرم نيوز الإماراتي الضوء على رفض مجلس النواب الإيطالي أمس الخميس، التحركات لمحاكمة 3 وزراء كبار بشأن إطلاق سراح أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأن هذا التصويت يعكس السيطرة القوية التي تتمتع بها الأغلبية الحاكمة بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأضاف أن هذا التصويت، يحمي حلفاء ميلوني الرئيسيين من الإجراءات الجنائية المحتملة ضد أسامة نجيم المصري.
واتُهم وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان كارلو نورديو واتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بالمساعدة والتحريض على هروب نجيم من إيطاليا.
ونجيم متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل من قبل المحكمة الجنائية الدولية أثناء فترة توليه منصب رئيس الشرطة القضائية الليبية.
وكانت “محكمة روما للوزراء” قد تقدمت بطلب إلى البرلمان في أغسطس، لرفع حصانة الثلاثي والسماح للمدعين العامين بالمضي قدماً في توجيه الاتهامات بشأن إطلاق سراح نجيم، في يناير، لكن الطلب رفض الخميس.
وأكدت نتيجة الجلسة العامة رفض الأغلبية البرلمانية طلب المحكمة لنورديو وبيانتيدوسي ومانتوفانو، إذ ساهم الاقتراع السري، وقلة أصوات نواب المعارضة، في جعل المجموع النهائي يتجاوز الأغلبية الرسمية للحكومة بقليل.
وأُلقي القبض على نجيم في فندق بتورينو الإيطالية، في 19 يناير، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه عقب يومين بعد أن أشارت محكمة استئناف في روما إلى وجود خلل إجرائي، إذ لم تستجب وزارة نورديو لطلب المحكمة بتأكيد الاعتقال.
ورتبت السلطات الإيطالية، لاحقًا، إعادة نجيم إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للدولة، وزعم الادعاء أن المسؤولين الثلاثة أذنوا بنقل المصري خشية أن يؤدي تسليمه إلى لاهاي إلى أعمال انتقامية ضد مواطنين إيطاليين أو مصالح تجارية في ليبيا.
