قال إدريس شويقي خال وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي، إن العائلة لا تملك أي دليل على وفاته، وتعيش في قلق لعدم معرفة مصيره، مرجحا أنه مازال معتقلا.
وأضاف في تصريحات نقلتها “ليبيا الأحرار”، أن العائلة تريد التأكد من مصيره، متابعا: شهادة الوفاة المستخرجة والتقرير الطبي غير متطابقين، ما بين حديث التقرير عن إصابته بعيار ناري، ثم فوجئنا بالمسرحية التي قام بها فرج الصوصاع الذي قال إنه أصيب بشظية.
وطالب خال البرغثي بتسليم جثته إن كان ميتا، قائلا: ما نريده هو إثبات وفاته إن كان قد توفي، ونريد معرفة قبره ونحن علينا التأكد من رفاته بمساعدة الصليب الأحمر.
وأوضح أن العائلة وجهت رسائل للنائب العام، والمدعي العام العسكري، ومنظمة العفو الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا: لدينا أمل كبير في المدعي العام بطرابلس للعثور على معلومات تؤكد وفاته أو تنفيها، ومن الذي شاهد تعذيبه أو فاته أو دفنه.
كان المدعي العام العسكري في شرق ليبيا فرج الصوصاع، أعلن أن المهدي البرغثي تعرّض لإصابات جسيمة أثناء القبض عليه.
وأشار تقرير أولي للطب الشرعي، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، إلى أنه تُوفي من جراء إصابته بطلق ناري.
وفقًا لمقابلات أجرتها منظمة العفو الدولية مع بعض أفراد العائلة، ولتقارير الطب الشرعي وشهادات الوفاة وتصاريح الدفن التي اطلعت عليها المنظمة، قُتل ودُفن ستة على الأقل من بين 40 مفقودًا عقب الاشتباكات، من بينهم إبراهيم ابن المهدي البرغثي، واثنان من أفراد الكتيبة 204، واثنان من أقارب البرغثي، وتاجر أغنام.
وسُلمت جثث الستة جميعهم إلى عائلاتهم، ولكن معظم العائلات أُجبرت على دفن ذويها دون أن تُقدم لها تقارير مفصلة من الطب الشرعي توضح سبب الوفاة.
ومن بين الجُثث التي أُعيدت جثة إبراهيم ابن المهدي البرغثي. ووفقًا لتقرير للطب الشرعي، تُوفي إبراهيم نتيجة إصابته بطلق ناري. وقد أُعيدت جثته إلى أحد أفراد العائلة في اليوم التالي. وتسلمت معظم العائلات جثث ذويها ملفوفة بأكفان لا يظهر منها سوى الوجه، وقد بدت عليها آثار التعذيب.
وتشير نتائج توصَّلت إليها منظمة العفو الدولية، بناءً على مصادر وشهادات متوافقة، إلى أن اثنين على الأقل من الستة المتوفين هما مدنيان تم أسرهما أحياءً خلال المداهمة أو في الأيام التي تلتها، ويُعتقد أنهما أُعدما خارج نطاق القضاء.
