أكد عدنان الشعاب عضو مجلس النواب، أن الاجتماعات الجارية بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري تأتي استجابة لمطالب البعثة الأممية، وتحديداً تلك المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات وضرورة تعديل القوانين الانتخابية ضمن خارطة الطريق الأخيرة.
ونفى الشعاب، في تصريحات متلفزة لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن يكون مجلس النواب قد أقدم على تعديل القوانين الانتخابية، مؤكداً أن البرلمان أتم العمل عليها سابقاً وأحالها إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح أن القوانين حالياً قيد الدراسة لدى لجنة مشتركة من مجلس الدولة، وفي حال رأت اللجنة ضرورة لأي تعديل، فسيتم إعادتها إلى البرلمان للمراجعة.
وبخصوص المفوضية، أشار الشعاب إلى أن المجلسين كانا قد استقرا على تعيين رئيساً جديداً للمفوضية وستة أعضاء آخرين، إلا أن هذا الإجراء قوبل بالرفض من قبل البعثة الأممية.
كما أعلن الشعاب التوصل إلى مشروع اتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن ملف المناصب السيادية، مؤكداً أن العمل جارٍ الآن لرفع المشروع إلى رئاسة المجلسين.
لكنه وجه اتهاماً مباشراً للبعثة الأممية، معتبراً أنها تُعرقل الجهود التي تبذلها اللجنة المشكلة لحسم ملف المناصب السيادية.
واستنكر الشعاب طلب البعثة الأممية بـالإبقاء على من لديه الخبرة في المفوضية العليا للانتخابات، معتبراً أن الأخذ بهذا الاعتبار سيؤدي إلى عدم تشكيل حكومة جديدة، ومشدداً بالقول: “سنطبق القانون على الكل”.
إلى ذلك انطلقت عدة اجتماعات وصفت بـ “المهمة والحاسمة” للجنة المشتركة المعنية بحسم ملف المناصب السيادية العليا.
وتضم هذه اللجنة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في محاولة لطي صفحة الانقسام حول اختيار أعضاء المناصب السيادية التي عرقلت تعيين قيادات المؤسسات الرئيسية لسنوات.
