نقلت صحيفة العربي الجديد الممولة من قطر، عن مصادر قولها إن مفاوضات مجلسي النواب والدولة تنحصر في كيفية إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، باعتباره أحد المناصب التي يتطلب شغلها اتفاقاً مشتركاً بين المجلسين.
وأوضحت المصادر، بحسب تقرير للصحيفة، أن هذه التحركات جاءت تحت ضغوط خارجية لدفعهما نحو بدء تنفيذ الخريطة الأممية، رغم تحفظات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ووفق مصدر برلماني، فقد قبل صالح مبدئياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، لكنه تمسك بالقوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة “6+6” باعتبارها الإطار القانوني المناسب، وطالب بضرورة الانتقال مباشرة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة.
ويتجه مجلسا النواب والدولة إلى الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات ضمن مشاورات جارية بينهما، في خطوة تشير إلى بدء تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة الأممية في 21 أغسطس الماضي.
وبينما بدأت مشاورات لجنتي المناصب السيادية في المجلسين منذ السبت الماضي، لم يصدر بيان مشترك حتى الآن، غير أن النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة أصدر بياناً، الأحد، أكد فيه أن لجنة المناصب السيادية تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على هذه المناصب، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ العدالة والمصالحة.
وأضاف أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة نحو الاستقرار وتمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف عليها، داعياً القوى الوطنية إلى دعم هذه الجهود.
وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة وفداً من مجلس النواب بطرابلس، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع وسبل تعزيز التنسيق، ولا سيما في ملف توحيد المؤسسات وتعيين شاغلي المناصب السيادية.
وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد عرضت في إحاطتها أمام مجلس الأمن، في 21 أغسطس الماضي، تفاصيل خريطة طريق سياسية في ليبيا يجري تنفيذها في زمن يراوح بين 12 و18 شهرا.
وأوضحت أنها تقوم على 3 ركائز أساسية: صياغة إطار انتخابي فني وسياسي سليم، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة، و”حوار مهيكل” بمشاركة مجتمعية موسعة إلى جانب الفاعلين السياسيين.
وذكرت تيتيه أن التنفيذ سيكون “تدريجياً وبحزمة واحدة”، تبدأ بإعادة تشكيل مجلس المفوضية في ليبيا وإجراء تعديل على الإطار القانوني خلال شهرين “إذا توفرت الإرادة السياسية”، باعتبارها خطوة أولى يعقبها تشكيل حكومة جديدة موحدة. في المقابل لم تحدد إطاراً زمنياً لمرحلة “الحوار المهيكل” الذي سينتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
