قال المحلل السياسي محمد محفوظ، إنّ بعض النقاط العالقة لا تزال محلّ بحث بين مجلسي النواب والدولة بشأن ملفي المفوضية العليا والقوانين الانتخابية.
استبعد محفوظ في تصريحات نقلتها منصة صفر، إكمال المجلسين لملف مفوضية الانتخابات خلال الـ 10 أيام، المتبقة من مهلة الشهرين الممنوحة للمجلسين لحل الملف.
وأوضح أنه لم يتفق المجلسان بعد هل سيُعاد تشكيل مجلس إدارة المفوضية كاملا أو تعيين رئيس جديد فحسب أو تعيين المناصب الشاغرة فحسب كما ذكرت البعثة الأممية؟
ورأى أن هذا الملفّ يعدّ اختبارا لقدرة المجلسين على التوافق، والانطلاق من هذا الملفّ نحو استكمال باقي الخارطة، خاصة أنّهما لم يبحثا الملفّ الثاني وهو القوانين الانتخابية حتى الآن.
وأضاف محفوظ أن هذه تعدّ الفرصة الأخيرة للمجلسين، إما أن يُنجزا الملفَّيْن وإما تجاوزهما والذهاب إلى الخيار البديل في خارطة الطريق، وهو المسار الرابع.
وبين أن المسار الرابع هو تشكيل ملتقى حوار سياسي شبيه بالسابق من ناحية الهيكلية، لكن الوقت ما زال مبكرا للخوض فيه من حيث الأسماء وتركيبة الأعضاء.
وذكر أن الحوار المهيكل يختلف عن “المسار الرابع”، فالحوار مسارٌ مكمّلٌ وموازٍ للخارطة الأممية، سيُمضى فيه سواء أنجز المجلسان المهمة أم لا؟
وأفاد بأن المبعوثة الأممية هانا تيتيه، تدرك أن محاولة الأطراف التي تحكم على أرض الواقع عقد صفقة لإبقاء الوضع ما هو عليه، يعدّ خطوةً سيئةً محليًّا ودوليًّا.
واسترسل بأنه لا يوجد ضمان حقيقي على استقرار أيّ صفقة بين هذه الأطراف، كما حدث للصفقات الماضية بينها التي أثبتت فشلها، ولا خيار سوى صناديق الاقتراع لحل الأزمة.
واقترحت المبعوثة الأممية خريطة طريق مبنية على 3 ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وحوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وستنفذ الخريطة عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021.
