أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية بأن البرلمان الإيطالي سيصوت يوم 9 أكتوبر المقبل على إمكانية محاكمة وزيرين وأمين عام في قضية مساعدة الليبي أسامة نجيم على الفرار من العدالة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن ثلاثة مسؤولين إيطاليين كبار في حكومة جورجيا ميلوني ساعدوا نجيم الذي وصفته بأمير حرب ليبي على الفرار من العدالة في وقت سابق من هذا العام.
وأضافت أن الثلاثة مسؤولين أخفوا اجتماعات سرية حول قضيته عن البرلمان، وفقًا لتقرير قُدّم إلى المجلس التشريعي يلخص قضية الادعاء، حتى أصبحت واقعة تهريب نجيم، المطلوب لدى الجنائية الدولية، فضيحة إيطالية.
وذكر التقرير بأنه يجري التحقيق حاليًا مع وزيرين إيطاليين وأمين عام في الإفراج عنه، وسيُجري البرلمان تصويتًا نهائيًا في 9 أكتوبر بشأن ما إذا كان ينبغي رفع حصانتهم البرلمانية من الملاحقة القضائية.
وبين أن ميلوني تتمتع بأغلبية في البرلمان ومن المرجح أن تحمي وزراءها من المثول أمام المحكمة، إلا أن الإجراءات لا تزال تُهدد بإحراجها وتركها عرضة لاتهامات بأن حكومتها تتجاهل القانون الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى اتهام وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو من قِبَل الادعاء العام بمساعدة المجرم على الهروب.
ولفت إلى عقد الوزراء اجتماعات عبر الإنترنت في الأيام التي تلت اعتقال أسامة نجيم، حيث حذّرتهم أجهزة المخابرات من رد فعل انتقامي ضد المصالح الإيطالية المرتبطة بشركة إيني للغاز في مليتة ومصالحها المتعلقة بالهجرة.
وأفاد تقرير موجه إلى النواب بأن الوزراء اتفقوا خلال الاجتماعات على “استراتيجية عدم التدخل” التي أدت إلى إطلاق سراحه بسبب خطأ إجرائي، ما سمح بإطلاق سراح نجيم وضياع أدلة قد تكون مهمة على الهواتف والوثائق.
واسترسل بأن الوزيرين اللذين قدما تقريرهما أمام البرلمان في 5 فبراير، أي بعد أسبوع من إطلاق سراح نجيم، لم يكشفا عن الاجتماعات الوزارية التي نوقشت فيها القضية.
وأكد التقرير منح الوزراء الحماية من المحاكمة، كما هو متوقع، بفضل أغلبية ميلوني، لكن سيُتاح لضحايا نجيم الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما دعا المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية القضاة إلى فتح إجراءات مخالفة ضد الحكومة الإيطالية، مما قد يُحيل إيطاليا إلى مجلس الأمن.
