أفاد موقع بليونيرز أفريكا بأن العاصمة البريطانية لندن تشهد نزاعاً قضائياً بين مصرف ليبيا المركزي وإحدى أغنى العائلات الاقتصادية في الكاميرون، عائلة موكيتي.
وأوضح الموقع الأفريقي في تقرير له، بأن النزاع بشأن حقوق استغلال رواسب خام الحديد في بلدة نكوت القريبة من دجوم، والتي تُعد من أضخم الكنوز المعدنية غير المستغلة في إفريقيا.
وأضاف أن القضية تتمحور حول إقراض مصرف ليبيا المركزي مئات ملايين الدولارات من عدة جهات لشركة التعدين والبنية التحتية الدولية (IMIC)؛ وهي شركة صغيرة مقرها لندن.
وبيّن أن المصرف المركزي أصبح أكبر دائني الشركة بعد انهيارها تحت وطأة ديون تجاوزت 400 مليون دولار.
وحسب التقرير، أكد المصرف المركزي أمام القضاء البريطاني أحقيته في الاستحواذ على رخصة نكوت كضمان لسداد القروض، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع أطراف كاميرونية تسعى للاحتفاظ بالسيطرة على هذا المورد الوطني.
واسترسل التقرير بأن الحكومة الكاميرونية لم تتدخل حتى الآن في القضية المنظورة أمام القضاء البريطاني، رغم أن نكوت تُعد ملكية وطنية.
وتقدَّر احتياطيات نكوت بنحو 2.7 مليار طن من خام الحديد عالي الجودة، أي ما يعادل على الورق أكثر من 239 مليار دولار، مع إمكانية أن تتجاوز العوائد هذا الرقم بأضعاف في حال تحويل الخام إلى صلب محلياً.
غير أن هذه الثروة الاستراتيجية أصبحت محور نزاع مالي وقانوني معقد، بعيداً عن الأراضي الكاميرونية.
من جانب آخر، تقدمت شركة كايس كابيتال، المرتبطة بعائلة موكيتي الثرية، بدعوى مضادة، مؤكدة أنها ضخت 5 ملايين دولار في الشركة، ما يمنحها حقاً في المطالبة بالترخيص.
وتعتبر العائلة أن السماح لمصرف أجنبي بالسيطرة على أحد أهم الموارد الطبيعية في الكاميرون يشكل تهديداً مباشراً للسيادة الاقتصادية.
ومن المرتقب، وفق ما نشره الموقع، أن تصدر محكمة لندن حكمها بشأن النزاع بين مصرف ليبيا المركزي وشركة كايس كابيتال في وقت لاحق من هذا العام.
وفي ظل ضخامة الاحتياطي وقيمته الاستراتيجية، ينظر كثيرون إلى القضية باعتبارها اختباراً لكيفية إدارة موارد إفريقيا الطبيعية، وموازنة مصالح المستثمرين الأجانب مع متطلبات السيادة الوطنية.
