قال المحلل السياسي حسام محمود الفنيش، إنه منذ 2011، شهد دور الاتحاد الأفريقي تهميشا متزايدا؛ إذ تم تحييده بشكل شبه كامل عن الأزمة الليبية.
وأضاف الفنيش في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن الاتحاد غابت عنه القدرة والرغبة في التدخل الفاعل، وسط هيمنة واضحة للمجتمع الدولي بقيادة الغرب وبعض الدول الإقليمية التي فرضت نفسها كوسيط؛ ما أدى إلى إقصاء الصوت الأفريقي عن صنع القرار المتعلق بليبيا.
وشدد على أن الوساطة الأفريقية تبدو عاجزة عن قراءة هذه التعقيدات بعمقن وتعتمد على حلول سطحية لا تمس جذور النزاع.
ورأى أن الاتحاد الأفريقي يواجه تحديات جسيمة في وساطته بين الفرقاء الليبيين، ويعود السبب الرئيسي إلى فقدانه لأدوات فاعلة تسمح له بالتحكم في مجريات الأزمة أو فرض حلول ملموسة.
وأوضح أن الأزمة في ليبيا ليست مجرد خلاف سياسي عابر، بل صراع متعدد الأبعاد معقد الجذور يجمع بين تناقضات تاريخية واجتماعية إلى جانب عوامل اقتصادية، مضافا إليها تدخلات إقليمية ودولية تزيد الوضع تعقيدا.
وتابع الفنيش قائلا إن “غياب فهم شامل لكيفية تداخل هذه العوامل يجعل أي محاولة للمصالحة أو الحل السياسي مجرد حلول مؤقتة، والأكثر من ذلك أن الاتحاد يفتقر إلى القدرة على ممارسة ضغط على الأطراف المعرقلة؛ مما يحول دوره لمراقب أكثر منه فاعل”.
وذكر أنّ الاتحاد يعاني أيضاً من انقسامات داخلية بين الدول الأعضاء حول موقف موحد من الأزمة الليبية، ما يضعف من فاعلية أي مبادرة، وهذه الانقسامات تعكس غياب رؤية مشتركة تجعل الوساطة الأفريقية تفتقر إلى التماسك.
ودعا المحلل السياسي، الاتحاد الأفريقي إلى تطوير أدواته السياسية والدبلوماسية وتعزيز فهمه العميق لجذور الأزمة الليبية، وبناء تحالفات إقليمية ودولية متوازنة تضمن لدوره وجودا حقيقيا وفاعلا في المشهد الليبي.
وسلطت القمة الماضية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الضوء على جدوى الدور الدبلوماسي للاتحاد وأجهزته.
وتجلى الحضور الخافت للدور الأفريقي، وجهود وساطته بوضوح في أصداء قمة مجلس السلم والأمن، التي اكتفت بتوصيات وصفها دبلوماسيون بأنها تقليدية، حيث تمحورت حول المصالحة السياسية، وإبداء القلق من الصدامات المسلحة في طرابلس، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والخروج الفوري للقوات الأجنبية.
وفي نوفمبر 2016، رعى الاتحاد الأفريقي أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى معنية بالأزمة في ليبيا، حيث جددت حينها رغبة الاتحاد في استعادة المبادرة بشأن الأزمة الليبية، بعد غياب طال 5 سنوات عن الأزمة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، لم تسجل تحركات الاتحاد الأفريقي اختراقاً يُذكر في ملف الأزمة الليبية، ولا حتى على صعيد الشواغل الرئيسة لدول القارة الأفريقية، وأبرزها ازدياد معدلات الهجرة غير النظامية لأوروبا عبر الأراضي الليبية.
