أفادت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، بأن عرقلة المجموعة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا تحمل رسالة ضمنية لكنها صريحة بأن خليفة حفتر لا يريد انتخابات على الإطلاق لا محلية ولا وطنية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن منظمات محلية استبقت قرار المفوضية العليا بتعليق الانتخابات ووثقت انتهاكات منهجية، منها تهديد مسلحين تابعين لحفتر لموظفي المفوضية ومصادرة مستلزمات الانتخابات، ومنع توزيع بطاقات الناخبين.
وأضافت أن المفوضية عادت بعد إعلان تعليق الانتخابات لتكشف صدور تعليمات شفوية من مسؤولي وزارة الداخلية في حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد لعرقلة توزيع بطاقات الناخبين.
واعتبر التقرير أن صمت حفتر وحكومة البرلمان المطبق بعد إعلان المفوضية العليا عن دور وزارة الداخلية في العرقلة ليس إلا أسلوب التفاف معروف عن حفتر.
وذكر أن هذا السلوك يسير في اتجاه واحد، وهو تفريغ أي عملية انتخابية من مضمونها وإحلال سيطرة حفتر العسكرية والأمنية مكانها.
ورأى التقرير أن الرسالة الجديدة التي تحملها خطوة حفتر لعرقلة الانتخابات في 11 بلدية، تبدو لافتة، متسائلا بأنه إذا كان حفتر يرفض حتى هذا الاستحقاق المحلي الضيق عبر أوامر شفوية غير رسمية فكيف يمكن تصديق قبوله بانتخابات رئاسية وبرلمانية تسعى البعثة الأممية للدفع إليها؟
وبين أن حفتر يُصدر كل يوم رسائل متتالية، مضمونها الصريح أنه لا مكان للديمقراطية والتمثيل الشعبي في المناطق الخاضعة له، مستكملا بأنه بدأ في صنع منظومة حكم عائلية بتصدير أولاده في مفاصلها، عسكرياً وأمنياً ومالياً.
وأكدت الصحيفة أن صمت حفتر عن مسؤوليته عن عرقلة الانتخابات البلدية هو إقرار بصحتها، وتأكيد أن أي استحقاق انتخابي مقبل سيواجه المصير نفسه.
