قال المحلل العسكري عادل عبد الكافي، إن هناك توجها من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي لضم التشكيلات الأمنية والعسكرية حتى يتم التقليص من نفوذها.
وأضاف عبد الكافي في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أن هذه التشكيلات أصبحت لها سطوة ونفوذ ليس فقط على مستوى المعسكرات والمربعات الأمنية، لكن طالت أيضا إدارات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها حيث أصبح لها نفوذ كبير جداً.
وتابع قائلا: “لذلك تسعى الحكومة والمجلس إلى تقليص هذا النفوذ على جميع المستويات سواء من ناحية المعسكرات والأسلحة وأيضا نفوذها داخل إدارات الدولة، على الرغم من أن الوضع في طرابلس وغرب ليبيا على صفيح ساخن والوضع في حالة استنفار واستقطاب.
وأشار إلى وجود ضغط دولي لعدم حدوث أي مواجهات في المنطقة الغربية والعاصمة بشكل خاص؛ لأن هناك مصالح دولية تدار من داخلها سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو السياسي؛ لذلك تضغط الأطراف الدولية من أجل تفادي أي نزاع مسلح داخل العاصمة والمنطقة الغربية وحتى الشرقية أيضا.
كانت لجنة تابعة للمجلس الرئاسي أعلنت في بيان لها، تدشين خطة شاملة لإخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، وسط مخاوف من أن يقود ذلك إلى انهيار الهدنة الهشّة التي تعرفها العاصمة.
وقالت اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، إنها بدأت “تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمنية طموحة، تستهدف إعادة الاستقرار، وتعزيز سيادة القانون في طرابلس، من خلال إخلائها من جميع المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها”.
وأكدت اللجنة التي شكّلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنها بدأت في اتخاذ إجراءات عملية من بينها “سحب الآليات والقوات المسلحة من الطرقات وإعادتها إلى مقراتها، وإنهاء جميع التمركزات العشوائية، بالإضافة إلى إخلاء المقار المدنية والعسكرية التي جرى اقتحامها أو السيطرة عليها خلال الاشتباكات الأخيرة”.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من إطلاق حكومة الدبيبة حملة عسكرية أدت إلى مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”؛ ما أدى إلى تفجر اشتباكات عنيفة أعقبتها مظاهرات تطالب برحيل الحكومة.
