توقع المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو، أن تشهد الأيام المقبلة زيارات متبادلة بين تركيا وليبيا في شرقها وغربها لحسم ملف الاتفاقية البحرية، لا سيما في ظل زيارة مرتقبة لمسؤول يوناني إلى طرابلس وبنغازي.
واعتبر أوغلو في مداخلة لقناة “ليبيا الأحرار”، أن تصديق البرلمان التركي سيكون خطوة استباقية من أنقرة لحماية الاتفاق.
وقال إن تركيا اتخذت خطوات سباقة نحو توقيع تفاهمات عسكرية ودفاعية مع الشرق الليبي، ما أسهم في ترسيخ الثقة بين الطرفين.
وأكد أن الكفة تميل حاليًا نحو طرابلس أيضًا، وسط إدراك ليبي مشترك لأهمية حماية السيادة عبر مصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية.
وأوضح أن المسألة تتجاوز المياه الإقليمية، وتشمل الجرف القاري لليبيا، معتبرًا أن مياه المتوسط أصبحت أوراق ضغط سياسي، وأن مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاقية من شأنها أن تُحصّن الموقف الليبي إقليميًا.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يحاول استغلال التقارب المتنامي بين بنغازي وأنقرة لتحريك اليونان وإعادة فتح ملف اتفاقية 2019 البحرية بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج وتركيا.
واتهم أوغلو الاتحاد الأوروبي بمحاولة إحداث توتر بين شرق وغرب ليبيا وبين أنقرة، بهدف التصعيد السياسي ضد تركيا، لافتًا إلى أن الاتحاد يراقب عن كثب احتمالات انضمام تركيا لعضويته، ويستخدم اليونان كأداة تحريك.
وأضاف أن الأوروبيين لا يملكون أوراق ضغط حقيقية، وأن تلويحهم بملف المهاجرين وترسيم الحدود البحرية ليس سوى محاولة للظهور بمظهر القوي بعد أن تراجعت سطوتهم.
واسترسل المحلل السياسي التركي بقوله، إن بلاده تدرك طبيعة الضغوط الأوروبية ولن تتراجع عن الاتفاقيات المبرمة، وفق تأكيده.
اختتم بالتأكيد أن أنقرة تتجه نحو تعزيز حضورها شرقًا مع الحفاظ على شراكتها مع طرابلس، زاعما أن تركيا لا تسعى للنيل من سيادة ليبيا، بل تدعم استقرارها وتماسكها شرقًا وغربًا.
كانت المجلس الأوروبي اعتبر أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تكون لها عواقب قانونية على الدول الثالثة.
فيما عدّت تركيا أن التصريحات الأوروبية بشأن الاتفاق البحري الموقع منذ 2019 لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين، داعيا التكتل إلى إلزام أعضائه بالقانون الدولي.
ومن جهتها، عبرّت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا سنة 2019.
وقالت اللجنة، في بيان، إن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة الليبية يندرج حصريا ضمن اختصاص سلطاتها الدستورية، ولا يجوز لأي طرف خارجي أن يملي على ليبيا ما تبرمه من علاقات أو شراكات.
