كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي تم تزويرها من الإصدار الثاني الخاص بفئة الخمسين دينارا، وسط مطالب بفتح تحقيق فوري في الواقعة.
وأوضح المصرف في بيان له، أمس الأحد، أن العملية المبدئية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول بينت وجود فرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليار دينار بالنسبة للإصدار الثاني.
وبلغ ما تم إصداره من هذه الفئة مبلغ وقدره 6.650 مليار دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي ما يقارب مبلغ 10.211 مليار دينار.
وأضاف المركزي أن هذا يعتبر تجاوزاً للمبالغ التي تم إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار ببنغازي، مما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي، مما يُشكل استيلاء غير مشروع ويسبب ضرراً جسيماً للاقتصاد الليبي.
وبالنسبة للإصدار الأول، فقد بلغ ما تم إصداره 7 مليارات دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي نحو 6.828 مليار دينار.
وفي هذا الشأن ذكر البيان أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج المركزي أثرت سلباً على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن هذا الأمر دفع مجلس إدارة المركزي، إلى إصدار قراره بسحب فئة 20 دينار من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والإصدار الثاني المطبوع في روسيا واستبدالها بعملة أكثر أماناً، تخوفاً من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة خارج المصرف، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 آخر موعد لتداولها، للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها.
ومع نهاية يوم الثامن من مايو الماضي، أنهى المصرف المركزي عملية سحب وإلغاء كل فئة “الخمسين دينار” من التداول، وبجميع إصداراتها، وبشكل نهائي، في خطوة قال إنها “تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
وأتم المصرف المركزي سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا من قبل السلطات في طرابلس، وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا من قبل سلطات بنغازي.
من جهته، طالب عبدالحميد الدبيبة، النائب العام بفتح تحقيق فوري وشامل في فضيحة تزوير عملة ضخمة من فئة الـ50 دينارا، التي تم إلغاؤها مؤخرا.
وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن “إقرار المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزورة أغرقت بها السوق الليبية لشراء العملة الصعبة وبذلك تمول الجهات المشرفة على هذا التزوير”، في إشارة قد تكون موجهة للسلطات في شرق البلاد.
ووصف الدبيبة الأمر بأنه “خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي وعملة البلاد وحياة الناس ولقمة عيشهم”، مطالبا النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز.
ويرى مراقبون أن التحقيق القضائي في فضيحة تزوير العملة الليبية أمر حيوي لكشف الجناة ومحاسبتهم واستعادة بعض الثقة، كما أنه خطوة أساسية لضمان المساءلة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المالية، ومع ذلك، فإن هذا التحقيق وحده لن يكون كافيا لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة والمتجذرة في ليبيا.
