نقل موقع إرم نيوز الإماراتي عن مصدر ليبي وصفه بالمطلع، تأكيده أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه أبلغت الطبقة السياسية في ليبيا بعدم عرض خريطة الطريق في إحاطتها المقررة اليوم أمام مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المصدر أن التأجيل بسبب عدم استكمال تيتيه مشاوراتها الواسعة مع أطياف ومكونات المجتمع الليبي، حيث ستعرض الخيار الأمثل على الهيئة الدولية.
وبحسب تقرير الموقع الإماراتي، بددت المبعوثة الأممية، تطلعات الطبقة السياسية والشارع الليبي الذي كان ينتظر الإعلان اليوم الثلاثاء عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد بإسقاط هذا الملف من أجندة جلسة إحاطة لها بمجلس الأمن.
وأضاف التقرير أن البعثة تعمل على توسيع المشاورات؛ لأنها تمثل مصدرا لدعم مصداقية جهودها عند عرض نتائج خريطة طريق واضحة المهام والصلاحيات أمام مجلس الأمن الذي ستطلب منه فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وفق المصدر ذاته.
وهذا ما تعكسه تصريحات لتيتيه، التي أوضحت أن الاستطلاع العام والمشاورات التي تجريها البعثة أمران حاسمان لضمان القدرة على التوجه إلى مجلس الأمن ببيانات توضح ما يريده الشعب الليبي، وليس فقط تحليل البعثة الخاص من الاجتماعات.
وتحاول الأمم المتحدة تجنب تكرار أخطاء العمليات السياسية السابقة، والعمل على تمكين الليبيين هذه المرة من قيادة عملية سياسية تعبر عن رغبتهم في التغيير، لذلك تم وضع استطلاع للرأي من أربعة خيارات للتعبير عن مواقفهم من مقترحات اللجنة الاستشارية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة حول الوضع في ليبيا، تقدم خلالها المبعوثة الأممية تقريرا حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية.
وفي هذا السياق يُترقب من المجلس إصدار بيان يدعم جهود اللجنة الاستشارية، مع بحث إمكانية عقد اجتماع مغلق مع ممثلي حكومتي الدبيبة وحماد وتيتيه لكسر الجمود السياسي.
وأطلقت الأمم المتحدة حملة ترويجية وسط الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين الشباب والإعلاميين ومكونات المجتمع المدني لـ”ضمان سماع أصواتهم من خلال المشاركة في الاستبيان العام الإلكتروني” حول خيارات اللجنة الاستشارية.
وقالت إن الأمر “مهم في رسم مستقبل بلادهم”، وسوف يتعين عليهم الاختيار بين إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، أو دمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي، وكخيار ثالث توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية. أما الخيار الأخير فهو تشكيل سلطة تنفيذية/ حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة.
ويتزامن ذلك مع موجة احتجاجات تشهدها طرابلس منذ أسابيع، حيث خرج متظاهرون إلى الشوارع مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، في ظل تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية.
واستُبقت جلسة مجلس الأمن بعقد اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، في العاصمة الألمانية، يوم الجمعة الماضي، وأقر المشاركون فيه بما وصفوه “العمل المهم” للجنة الاستشارية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق التقدم في العملية السياسية.
