بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين ليبيا واليونان بعد موافقة الأخيرة على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوبي جزيرة كريت.
من جهتها، اعترضت حكومة الدبيبة على الخطوة اليونانية، قائلة إن بعضها يقع “في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها”.
كانت أثينا دعت، الشهر الماضي، الشركات العالمية إلى تقديم عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي امتياز جنوبي كريت، بعدما أبدت شركة “شيفرون” الأمريكية العملاقة اهتمامها بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة في بيان، إنها “تتابع بقلق بالغ ما ورد بشأن إعلان السلطات اليونانية طرح دعوة دولية لتقديم عطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوبي جزيرة كريت بعضها في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية”.
وأضافت: هذه الخطوات تعد انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية”، مشددة على أنها “تسجل تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي أعمال استكشاف أو تنقيب في هذه المناطق دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي”.
ودعت حكومة الدبيبة، السلطات اليونانية لإعطاء الأولوية لـ”الحوار والتفاوض”.
كما اعتبرت حكومة البرلمان، طرح اليونان مناقصة لمنح تراخيص استكشافية عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها بين البلدين “تصعيدا” من شأنه أن يفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.
وشددت الحكومة في بيان لوزارة خارجيتها، على أن “أي أنشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في المناطق المتنازع عليها أو التي تقع ضمن اختصاص ليبيا البحري دون موافقتها المسبقة والصريحة ستعتبر أعمالا غير قانونية وعدوانية”.
وحذرت من أن هذا “الإجراء التصعيدي من اليونان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط، ويعرقل الجهود الراعية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح”.
ودعت الوزارة، الحكومة اليونانية إلى “الوقف الفوري لكافة الإجراءات المتعلقة بطرح أو منح تصاريح استكشاف في المناطق التي تدخل ضمن الحقوق السيادية الليبية”.
كما دعتها إلى “الدخول في حوار جاد وبنّاء مع ليبيا للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ومصالح جميع الأطراف”.
في المقابل، قال مصدر كبير في وزارة الطاقة اليونانية، إن أثينا “التزمت بالقانون الدولي للبحار وإن حكومة البلاد ملتزمة بالنقاشات من خلال إطار عمل الشرعية الدولية”.
ورداً على أسئلة في البرلمان اليوناني، قال وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس، إن أثينا “مستعدة أن تبحث مع ليبيا ترسيم حدود المناطق البحرية في إطار القانون الدولي”.
فيما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليونانية أنه من المتوقع أن يزور جيرابيتريتيس، ليبيا، في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما بسبب اتفاقية وقعتها حكومة الوفاق السابقة في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية.
واحتجت أثينا على الاتفاقية وقالت إنها “ليست لها أساس قانوني”، إذ تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، متجاهلة وجود جزيرة كريت.
