وصف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، استطلاع الرأي الذي تجريه بعثة الأمم المتحدة حول مقترحات اللجنة الاستشارية، بالخطوة الجيدة، لكنه يظل دون قيمة تنفيذية حقيقية.
وقال العرفي في مقابلة مع تليفزيون “المسار”، إن الحل النهائي يظل في أيدي الأطراف الفاعلة على الأرض، وليس بيد نتائج الاستطلاع أو المقترحات وحدها.
وأوضح أن قرارات اللجنة الاستشارية غير ملزمة لكل من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وهو ما يُضعف فاعليتها على الأرض.
وتابع العرفي قائلا: الجميع قد يرحب بالمقترحات على الورق ونتائج الاستطلاع، ولكن في الواقع، التطبيق العملي لهذه النتائج صعب جدا.
وأكد عضو مجلس النواب أن الحل يكمن في قبول أحد المقترحات المطروحة من قبل القوى المؤثرة فعليًا في المشهد.
وأخضعت البعثة الأممية، مخرجات اللجنة الاستشارية بشأن الانتخابات العامة لاستطلاع شعبي، ودعت جميع المواطنين لإبداء آرائهم من خلاله، وعدّته فرصة مهمة للمشاركة البناءة في العملية السياسية.
ونشرت البعثة نموذج الاستطلاع، إلى جانب ملخص لأربعة مقترحات صاغها أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية، في فبراير الماضي.
وتتصدّر هذه المقترحات فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أما المقترح الثاني فينص على انتخاب مجلس تشريعي توكل إليه مهمة صياغة الدستور، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات لاحقاً، فيما يدعو المقترح الثالث إلى اعتماد الدستور أولاً قبل المضي في إجراء الانتخابات.
وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنه في حال تعذّر التوافق على أحد هذه المقترحات، فستُطلق جولة جديدة من الحوار السياسي لاختيار “مجلس تأسيسي”، يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليكون بذلك بديلاً عن جميع الأجسام السياسية القائمة.
