قال عضو اللجنة الاستشارية نوري العبار، إن أحد أهم اشتراطات المضي في أي من مسارات اللجنة الاستشارية هو وجود حكومة واحدة تُحقق الأمن الانتخابي للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف العبار في تصريحات تليفزيونية، أنهم اتفقوا منذ اليوم الأول على ضوابط لتنظيم عمل اللجنة الاستشارية وتم عمل مدونة سلوك يحترمون فيها خصوصيات النقاش وسريته.
وأوضح أن كل النقاش حول المسارات المختلفة كان ينتهي إلى توافق بطبيعة الحال وصيغ القصد منها هو مدى قدرتها على معالجة الأزمة وليس رأيًا شخصيًا، على حد تعبيره.
وأفاد بأن هذه اللجنة لا تمثل الأطراف المتصارعة وليست لجنة حوار موكل إليها اتخاذ قرار، لكنها تضع أسس لبناء عملية سياسية، متابعا: هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها فريق ليبي خارطة الحل التي كان يأتي بها المبعوث الأممي.
وذكر أنهم لم يرجحوا أي من خيارات اللجنة الاستشارية، لكن جميعها تشترك في مراحل تمهيدية ثابتة مثل تشكيل حكومة جديدة.
وأكد العبار أن كل الخيارات باستثناء الخيار الرابع يمكن الوصول إليها من خلال المؤسسات القائمة أو عبر حوار سياسي حال فشل الأطراف في الوصول لتسوية.
وتابع قائلا: حاولنا استدراك ما تم في التجارب السابقة، فكانت هناك ضوابط تمنع الحكومة أن تكون عائقًا في الوصول للانتخابات من حيث التمديد لنفسها أو دخولها كطرف في الانتخابات.
واستكمل: بالنسبة الأطراف الذين يمكن أن يكونوا سببًا في إعاقة الانتخابات الرئاسية تم الفصل بين مساري الانتخابات لتُستكمل المتوقفة في مرحلة لاحقة.
واعتبر عضو اللجنة الاستشارية أن أهم نقطة في المقترحات والتي تغافلها التعديل الـ13 هي انفصال المسار الدستوري عن العملية السياسية منذ التعديل الأول.
وواصل: حرصنا على الأخذ في الاعتبار بكل المقترحات التي يتم طرحها في الساحة السياسية وإخضاعها أيضًا للتقييم، مضيفا: كل ذلك أعيد صياغته في صورة منهجية للحل تستند على عدة سيناريوهات بديلة هي ما أسفرت عنه اللجنة.
وبيّن العبار أن اللجنة الاستشارية تشكلت وفقا لقرار مجلس الأمن وحدد ولايتها بوضع مقترحات سليمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
واسترسل بأن إطار عمل اللجنة كان النظر في القوانين الانتخابية المتوافق عليها في ضوء توافقات لجنة 6+6 والأساس الدستوري القائم عليها في التعديل الـ13.
وأكد أن التجربة السابقة في انتخابات 2021 ألقت بظلالها على مسار العملية الانتخابية بالكامل.
وختم بقوله: اللجنة بطبيعتها استشارية فكان لابد أن تعمل على تشخيص الواقع الراهن واستحضار التجارب السابقة ومواطن النجاح والإخفاق.
