أفادت صحيفة البيان الإماراتية بأن ليبيا تواجه صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة.
وسلطت الصحيفة في تقرير لها، الضوء على استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي.
صراع المجالس
وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، وانتقد الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.
ورأى أنها تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، معتبرا أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.
وأكد دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة.
وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.
في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.
وأوضحا أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.
ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بحسب التقرير.
وأوضحت الصحيفة الإماراتية، أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة الاستشاري جبهة خالد المشري.
تعميق انقسام
وكان عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة.
ووفقا للتقرير، تخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين الرئاسي والنواب، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.
