سلط موقع إندبندنت عربية الضوء على تحركات مجلس النواب لتشكيل حكومة ثالثة، لا سيما بعد دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى جلسة استماع للمترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، والتي من المنتظر أن تكون غدا الأربعاء.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى بدء اللجنة المشتركة المشكلة من قبل مجلسي النواب والدولة أشغالها للتدقيق في الشروط القانونية والإدارية لفرز ملفات المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.
اعتراض رئاسي
ولفت إلى رفض محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، تحركات مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة، قائلا إن اختيار رئيس للحكومة هو اختصاص الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي.
ووفقا للتقرير، يخشى مراقبون من ولادة حكومة ثالثة، خاصة أن المعطيات الدولية لا تصب في خانة التخلي عن حكومة الدبيبة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المنفي يرفض اختيار مجلسي النواب والدولة لرئيس حكومة جديدة، باعتبار أن الأمر اختصاص أصيل لمجلسه.
ونقل إندبندنت عربية عن الباحث السياسي المتخصص بالشأن الليبي محمود الكاديكي، قوله إنه بالفعل لا توجد مؤشرات دولية لتجاوز حكومة الدبيبة، رغم استمرار المظاهرات المنادية بإسقاط هذه الحكومة.
ثورة شعبية
وأضاف أن المجتمع الدولي يتحرك انطلاقاً من الواقع الذي تصدره له بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبينا أن المجتمع الدولي في انتظار قيام ثورة شعبية تسقط الدبيبة الذي يرفض مبدأ التسليم السلمي للسلطة.
وأكد أن ولادة حكومة جديدة أصبح أمراً مفروغاً منه، سواء عن طريق الانتخابات أو عبر توافق بين مجلسي النواب والدولة أو بقوة السلاح، لأن الثقة في حكومة الدبيبة للإشراف على الانتخابات القادمة أصبحت أمراً مرفوضاً من الداخل والخارج.
مماطلة البعثة
فيما قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن الأحداث الأخيرة في طرابلس سارعت من تحريك الملف السياسي في ليبيا، لأن البعثة الأممية كانت قبل ذلك تنتهج أسلوب المماطلة، وخاصة بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلسي النواب والدولة.
ونوه إلى أن استمرار مظاهرات طرابلس سيسرع من تشكيل حكومة واحدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية مع نهاية شهر يوليو القادم.
وذكر بن شرادة أن جميع الحكومات ستسقط بانتخاب رئيس حكومة جديدة، أما في حال استمرار هذا الوضع، فستبقى حكومتي الدبيبة وحماد على الأرض، قائلاً إنه من المستحيل ولادة حكومة ثالثة، باعتبار أن أطراف الصراع الليبي لكل منها حكومة، فولادة حكومة ثالثة يحتاج إلى جناح أمني وتشريعي وحاضنة اجتماعية.
