فكك المحلل السياسي محمد محفوظ، أبعاد مساعي مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أنها محاولة لاستغلال الغضب الشعبي الرافض لحكومة الدبيبة.
وقال محفوظ إن مساعي مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة ليست سوى محاولة لركوب موجة الحراك الشعبي الرافض لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.
وأوضح محفوظ، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، أن هذه المساعي لن تثمر عن نتائج ملموسة وفعالة.
وأرجع ذلك إلى غياب التوافق القوي حولها، بالإضافة إلى عدم وجود قبول ودعم دولي كافٍ لهذه الخطوة.
وأضاف محفوظ أن البيان الرافض لهذه المساعي، والذي أصدره عدد من النواب، يعود للسبب ذاته، وهو أن الهدف قد يكون استبدال حكومة أسامة حماد بأخرى، مع بقاء حكومة الدبيبة في المشهد الفعلي.
واختتم المحلل السياسي حديثه بالتأكيد أن المجتمع الدولي لن يسمح لمجلسي النواب والدولة الاستشاري بالمضي قدماً في مسألة تشكيل حكومة جديدة دون توافق أوسع يحظى بالقبول الدولي.
وفي سياق متصل، بدأ البرلمان خطواته لتشكيل حكومة جديدة، بعد اتساع دائرة التظاهرات الرافضة لاستمرار حكومة الدبيبة، لاسيما بعد استقالة عدد من وزرائها، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.
كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من البعثة الأممية حول الذهاب إلى اختيار رئيس لحكومة موحدة.
