ثمن المحلل السياسي خالد محمد الحجازي، التحركات الأخيرة للمجلس الرئاسي، معتبرا أن المراسيم الصادرة عنه أخيرًا تعكس رغبته في أداء دور أكثر فاعلية في إدارة المرحلة الانتقالية، خصوصًا في ظل الجمود السياسي والانقسام المؤسسي المستمر.
وقال الحجازي في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الإماراتي، إن أولويات الرئاسي خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز الشرعية السياسية والمؤسسية، إذ يسعى لتثبيت دوره كمظلة توفيقية بين الأطراف المتنازعة، ومحاولة كسر الجمود عبر خطوات تنفيذية توحي بوجود قيادة مركزية قادرة على اتخاذ قرارات.
وأضاف أن الرئاسي يحاول التمهيد للانتخابات أو الاستفتاء الشعبي إذ يشير تشكيل إنشاء مفوضية الاستفتاء إلى نية واضحة لوضع مسألة الدستور أو أي قاعدة قانونية للانتخابات على طاولة الحوار الوطني، وربما اختبار المزاج الشعبي إزاءها عبر استفتاء عام.
كما يسعى المجلس لتعزيز حضوره في الملفات الأمنية من خلال دعم مسارات المصالحة الوطنية ومحاولة احتواء الصراعات المحلية، بالتوازي مع ترتيب أوضاع مؤسسات الدولة، وفق الحجازي.
وختم بالقول إن الرئاسي يحاول عبر هذه التحركات استعادة زمام المبادرة، وفتح نافذة أمل في أفق سياسي مسدود، غير أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرته في جمع الأطراف الليبية حول طاولة واحدة، وعلى مدى قبول الليبيين أنفسهم بخيارات تُعرض عليهم في استفتاء قد يكون مفتاح العبور نحو استقرار دائم.
وأثار إصدار المجلس الرئاسي في حزمةً من المراسيم أطلق عليها “مراسيم الإنقاذ” تساؤلات حول أولوياته في المرحلة المقبلة، خاصة أن أحد تلك المراسيم ينص على تأسيس مفوضية للاستفتاء.
وفجرت هذه المراسيم جدلًا واسعًا وانتقادات من تجاه المجلس الرئاسي، الذي ظل بعيدًا عن دائرة الصراع السياسي منذ سنوات، لكنه الآن بات طرفًا، إذ يواجه اتهامات وانتقادات حادة من العديد من الأطراف الفاعلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا جمودًا سياسيًا كبيرًا في ظل تعثر تنظيم انتخابات عامة تقود إلى توحيد السلطة التنفيذية والتشريعية وبقية مؤسسات الحكم في البلاد.
