أكد الناشط السياسي من مصراتة المهدي عبد العاطي، تواطؤ صدام نجل المواطن الأمريكي خليفة حفتر مع آل الدبيبة للحصول على حقل الطهارة النفطي من شركة الخليج العربي للنفط.
وقال عبد العاطي في بث مرئي عبر حسابه على فيسبوك، إن الولايات المتحدة ستتحرك قريبا في الملف الليبي، وسيكون على 3 مستويات وسيركز على توحيد المؤسسة العسكرية، وتقنين الصرف وزيادة مصادر الدخل، وتوحيد الميزانية العامة الذي لن يتأتى إلا بتغيير الحكومة.
وأضاف أنه بعث بمستندات حساسة وخطيرة بشأن الفساد في قطاع النفط، بعدها ذهب إلى جهات دولية وبعضها إلى مكتب النائب العام، الذي يتحرك في هذه القضايا بسرعة كبيرة جدا وعناصره تعمل 24 ساعة لكشفها.
وذكر أن هناك شيئا مغيبا حاليا عند الليبيين في وقائع الفساد تلك، وهي شركة الخليج العربي للنفط، حيث لا يوجد ليبي واحد لديه وسيلة وصول إلى المنظومة الخاصة بها، ففيها تكتم وتشتت يصل لحد الخطر على حياة الموظفين.
وتابع: لو تطرق أي شخص لأي أمر يخص الشركة يكون هناك خطر على حياته، وهناك رسائل من رئيس الشركة الحالي محمد بن شتوان يقول إن الوضع المالي للشركة غير سليم، موضحا أن شركة الخليج عليها ديون بالمليارات.
وأشار إلى ما وصفها بالكارثة الكبرى وهي دخول شركة أركنو في حقول خاصة بشركة الخليج، لافتا إلى فساد بحقل الطهارة، فعندما أتت شركة “إس جي إس” السويسرية بمعداتها وأنشأت محطة وبدأت في الإنتاج تدخلت أيدي خفية ومنع السداد لأي مستحقات للشركة السويسرية.
وواصل قائلا: ثم حدثت مشاكل وطالبت الشركة السويسرية شركة الخليج بشراء المعدات الخاصة بهم، لكن الأخيرة بتواطؤ كبير لم تشتر المعدات بل عقدت شركة أركنو مع الممثل القانوني لها بشراء المعدات بأقل من قيمتها.
وأوضح أن “شركة إس جي إس” كانت تعرض المعدات بمقابل 30 مليون دولار و”أركنو” اشترتها بـ25 مليون دولار، في صفقة عقدت بمدينة إسطنبول التركية العام الماضي.
واستكمل الناشط قائلا: بتلك الطريقة دخلت أركنو حقل الطهارة بخلاف حقلي المسلة والسرير، لتأخذ حصة من حقولنا الوطنية المنتجة من دون أي مجهود.
وأكد امتلاكه مراسلات سرية تقول إن هناك مخاطبات بين أركنو وشركة الخليج لتوسيع بعض الآبار بالأرقام، في حقل الطهارة، لزيادة ضخ الإنتاج ويتم ضرب المكامن ونفقد تلك الآبار ونخسر كل شيء، وفق قوله.
واتهم بشكل واضح صدام حفتر بأنه المالك الوحيد لأركنو الذي يخاف منه الجميع وبسببه تم إبرام هذه الصفقات، متابعا: شركة أركنو عالميا باتت عنوانا في الفساد، ومكتبها في لندن متعرض للمساءلة الدولية كذلك.
وتساءل: كيف لشركة خاصة أن تحصل على حصة من الإنتاج الليبي بناء على ورقتين واحدة منهما وقعها الدبيبة والأخرى وقعها مجلس إدارة مؤسسة النفط حتى لا يتحمل شخص بعينه المسؤولية.
