نقلت قناة جيو تي في باكستانية عن رئيس وزراء بلادها محمد شهباز شريف تعهده باتخاذ إجراءات ضد المتاجرين بالبشر بعد مأساة غرق قارب في ليبيا.
وأفادت القناة في تقرير لها بغرق قارب يحمل رعايا أجانب، بينهم باكستانيون، قرب ساحل هراوة في سرت شرقي ليبيا، حيث أعرب شهباز شريف، اليوم الأربعاء، عن حزنه لوفاة 4 مواطنين باكستانيين في حادث غرق قارب في ليبيا، مؤكدًا التزام حكومته بالتصدي للمتاجرين بالبشر.
وكتب رئيس الوزراء الباكستاني على حسابه على منصة إكس: نشعر بحزن عميق إزاء التقارير الواردة من بعثتنا في طرابلس عن حادث غرق قارب آخر قبالة ساحل هراوة بالقرب من مدينة سرت شرقي ليبيا، والذي تأكدت فيه وفاة أربعة باكستانيين على الأقل من أصل 11 ضحية.
وأضاف أن بعثة باكستان في طرابلس ووزارة الخارجية الباكستانية تعملان مع السلطات المحلية لانتشال رفات المتوفين.
وأكد قائلاً: بينما نتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن إيقاع مواطنينا في فخ الموت هذا، سنواصل التصدي بحزم لمثل هذه العناصر حتى لا تضطر أي عائلة لحمل نعوش أحبائها في مثل هذه الحوادث.
استمرار حوادث الغرق المميتة
يُضاف هذا الحادث الأخير إلى قائمة مآسي قوارب المهاجرين التي أسفرت عن فقدان أرواح غالية، حيث غرق العشرات من الباكستانيين في حوادث متعددة خلال الأشهر الأخيرة.
في 11 فبراير، تأكدت وفاة 16 باكستانيًا على الأقل، وفقد 10 آخرون بعد أن تعرض قارب يقل مهاجرين غير شرعيين لحادث مميت في نفس المياه قبالة الساحل الليبي.
ويناير الماضي، لقي أكثر من 40 باكستانيًا حتفهم بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين من دولة موريتانيا الأفريقية إلى إسبانيا.
وانطلق القارب المنكوب من موريتانيا في الثاني من يناير وعلى متنه 86 مهاجرًا، وأفادت السلطات المغربية أن 66 من الركاب مواطنون باكستانيون، موضحة أنها أنقذت 36 شخصًا بعد الحادث.
وقبل ذلك، غرق أكثر من 80 باكستانيًا بعد انقلاب قواربهم قرب اليونان ليلة 13-14 ديسمبر 2024.
وبسبب التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وإغراءات الحياة الأفضل في الخارج، لا تزال الهجرة غير الشرعية، رغم مخاطرها، تجذب الناس إلى إنفاق مبالغ طائلة في دفع أموال لمهربي البشر للوصول إلى أوروبا.
ووفقا للتقرير، أمرت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء شهباز باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين والمسؤولين المتورطين في تسهيل هذه الممارسة القاسية.
منذ ذلك الحين، أُقيل ما يصل إلى 35 مسؤولاً في وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA)، إلى جانب تغيير في المنصب الأعلى بعد إقالة المدير العام السابق أحمد إسحاق جهانجير من منصبه بسبب بطء التحقيقات في حوادث انقلاب القوارب والهجرة غير الشرعية واسعة النطاق.
إلى جانب الإجراءات الحكومية، أصدرت جمعية نعيمة في لاهور الباكستانية، فتوى دينية تُحرّم استخدام وسائل غير مشروعة للسفر إلى الخارج من باكستان.
