أفادت صحيفة العرب اللندنية بأن خفض سعر الدينار أثار جدلا سياسيا وشعبيا واسعا داخل الأوساط الليبية، وعمّق الخلافات بين الحكومتين المتصارعتين، وسط تبادل الاتهامات بتحمّل مسؤولية الأزمة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأزمة المالية في ليبيا أدت إلى تعميق حالة الانقسام السياسي في البلاد، وفتح قرار المصرف المركزي بخفض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، الباب أمام السجال الحاد وتبادل الاتهامات بين الفرقاء الأساسيين والحكومتين المتنافستين على حكم البلاد.
وأضاف التقرير أن كل طرف يسعى إلى تحميل الطرف المقابل مسؤولية الوضع المتردي الذي أصبحت عليه المالية العامة في البلد الثري الغارق في مستنقع أزمته المتفاقمة منذ 14 عاما.
الصحيفة أشارت إلى بيان المجلس الرئاسي الذي ذكر أن الإنفاق المزدوج خلق وضعا ماليا واقتصاديا غير مسبوق تصعب إدارته بالأدوات المتاحة، مشاطرا المصرف المركزي في تشخيصه حالة الإنفاق.
وبعد أن أعرب عن قلقه البالغ بشأن التطورات المالية والنقدية حمّل المجلس الإدارة السابقة للمصرف جزءا من المسؤولية، لمساعدتها في خلق إنفاق حكومي غير منضبط.
كما أعلن رفضه اعتبار تخفيض قيمة العملة حلا للأزمة المالية، وأكد أنه سيفاقم المشكلة بزيادة الإنفاق الحكومي والطلب على العملة الصعبة، وجدد دعوة مجلسي النواب والدولة إلى التوافق على ميزانية عامة موحدة، أو إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا كإطار مؤقت وعاجل.
العرب اللندنية نقلت عن مراقبين قولهم إن بيان المجلس الرئاسي جاء انعكاسا واضحا لحالة العجز التي يعاني منها ولفشل مقترحاته السابقة بخصوص اللجنة المالية.
وأكد المراقبون أن الرئاسي حاول البحث عن مبررات لقرار عزل محافظ المصرف الصديق الكبير ومجلس الإدارة والدفع نحو تعيين قيادة جديدة في ظل الصراع القائم بين الأطراف المتنازعة على تقاسم الغنيمة بما فيها غنيمة القرار وتوزيع الاعتمادات بالمركزي.
كما لفت التقرير إلى بيان عبدالحميد الدبيبة، بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار.
وأضاف أن التأكيد جاء لأول مرة من المصرف، بأن 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة دون رقابة ولا مرور على وزارة التخطيط، قائلا إن لا دخل له في رواتب، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف بشكل غير قانوني.
كما وصف الدبيبة هذه الإجراءات بالعبث المالي الذي انعكس على كل بيت ليبي كعجز في النقد الأجنبي، وتآكل احتياطيات الدولة، وضغط على الدينار، وغلاء في الأسواق.
وبحسب متابعين، فإن كل الأطراف الفاعلة حاولت التملص من مسؤولياتها في ما وصلت إليه البلاد، بينما يستمر العبث غير المسبوق بالمال العام من خلال عمليات النهب الممنهج وتقاسم الإيرادات بشكل يخلو تماما من الشفافية وينحو إلى التوافق غير المعلن بين القوى المسيطرة سياسيا وميدانيا على نهب المال العام وتهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج.
