أعلن جهاز الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري، اتخاذ إجراءات بحق عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالضلوع في أنشطة تمس أمن الدولة وتسهم في مخطط توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا دون إذن رسمي.
وشملت القرارات، إغلاق مقرات منظمات، مثل الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية، بتهم تتعلق بمخالفة القوانين المحلية والتنسيق مع جهات دولية دون موافقة السلطات الليبية.
كما أُغلقت منظمات أخرى، منها “أطباء بلا حدود” و”الهيئة الطبية الدولية”، بسبب شبهات بتهريب وغسل الأموال، وتعرض موظفوها لتهديدات وإجبار على الاستقالة، وفق رسالة وجهها عدد من السفراء إلى السلطات في طرابلس.
وصودرت جوازات سفر عمال إغاثة وأغلق عدد من المكاتب، ما أجبر المنظمات على وقف أعمالها كاملة، ويطالب السفراء بحماية عمال الإغاثة وإعادة وثائقهم، وسط مناخ من الانقسام السياسي والأمني المستمر في البلاد منذ العام 2011.
بحسب رسالة أرسلها سفراء أجانب إلى السلطات الليبية، فإن ما لا يقل عن 18 موظفا من ست منظمات دولية غير حكومية خضعوا للاستجواب أمام جهاز الأمن الداخلي بين 13 و27 مارس.
وتمت مصادرة جوازات سفر بعضهم، فيما طلب من آخرين مغادرة وظائفهم وتوقيع تعهدات بعدم الالتحاق ثانية بأي منظمة دولية، بالإضافة إلى إغلاق بعض مكاتب تلك المنظمات في طرابلس.
وبحسب تقرير لوكالة فرانس 24، عبر الموقعون على الرسالة، وبينهم سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدى ليبيا، عن قلقهم الشديد تجاه هذه الإجراءات التي طالت موظفي الإغاثة الإنسانية.
وتبين الرسالة أن الموظفين الأجانب طلب إليهم مغادرة ليبيا، وأن من هم خارج البلاد لم يعد بوسعهم الرجوع إليها.
كما تم تعليق منح تأشيرات الدخول للعاملين الإنسانيين الأجانب منذ يوليو 2022 حتى ديسمبر 2023، ما جعل المنظمات تعتمد في معظم أنشطتها على العاملين المحليين أو الأجانب الذين لا يحتاجون تأشيرة.
وأكد الدبلوماسيون الموقعون ضرورة ضمان سلامة جميع العاملين الإنسانيين وأمنهم واحترام كرامتهم، طالبين إعادة جوازات السفر إلى الموظفين التي صودرت وثائقهم.
وعلى الرغم من تعدد المبادرات الدولية، ما يزال الوضع الأمني الهش يعرقل الأنشطة الإغاثية وجهود المنظمات الدولية في ليبيا منذ أحداث 2011.
