شنت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس حملة ضد المهاجرين غير النظاميين، واعتقلت عشرات منهم في مدينة مصراتة، بجانب خروج مظاهرات اليوم الجمعة؛ رفضا لتوطين المهاجرين في ليبيا.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا، إنها شنّت حملة لمعاينة مساكن العمالة الوافدة في مصراتة بهدف ضبط المخالفين، مؤكدة ضبط عدد من المهاجرين غير النظاميين، وسجّلت عدداً من المخالفات الصحية والبيئية والقانونية.
وأهابت إدارة إنفاذ القانون بالمواطنين، الذين يؤجرون المساكن للعمالة الوافدة، ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، والالتزام بجميع الضوابط القانونية والاشتراطات الصحية.
وتوعدت إدارة إنفاذ القانون بمواصلة متابعة هذه المساكن بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ جميع المخالفين.
وتأتي هذه الحملة الأمنية في ظل تصاعد مخاوف وتحذيرات من توطين هؤلاء الوافدين في ليبيا، حيث أمهل سكان مدينة تاجوراء، التي تعد إحدى النقاط المهمة لتجمع المهاجرين غير النظاميين، الأجهزة 72 ساعة لإخلاء منطقتهم من المهاجرين السريين.
وقالوا إنهم يتعرضون لمضايقات، وسوء سلوك من العمالة الأفريقية، كما يتهمونهم بالضلوع في عمليات سرقة وانتهاك للحرمات، وتوعّدوا في حال عدم إخراج هؤلاء المهاجرين من مدينتهم بأنهم سيتخذون إجراءات حاسمة لاستئصال كل ما هو مشين في منطقتهم.
وفي حين حذّر حقوقيون من أن الحملة العشوائية التي تشنّها الأجهزة الأمنية تستهدف أيضاً السودانيين الفارّين من الحرب، طالبت السفارة السودانية في ليبيا رعاياها، أمس الخميس، بأهمية احترام قوانين البلد المضيف والنأي عن التجمهر والتجمع خارج المنازل.
كما طالبتهم بتقليل الحركة والتنقل إلّا للضرورة القصوى، واحترام حقّ الجار، وعدم التسبب في إحداث ضرر أو أذى له، مضيفة أنها على تواصل مستمر مع السلطات الليبية، والمنظمات الدولية والوطنية العاملة في المجال الإنساني، بشأن توفير كافة التسهيلات والخدمات لهم خلال المحنة التي يمر بها السودان.
وطمأنت السفارة السودانية رعاياها بأن ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حملات اعتقال للوافدين غير الشرعيين على ليبيا، وإعادتهم إلى بلدانهم، غير معني بها الوافدون السودانيون حصراً، دون غيرهم من الوافدين غير الشرعيين، وأن قيام السلطات الليبية بمثل هذه الإجراءات حقّ شرعيّ ومن صميم واجباتها.
وفي مواجهة الحملة الأمنية ضد المهاجرين، أبدت 9 منظمات حقوقية رفضها القاطع لما أسمته “خطاب الكراهية والتمييز ضد السود”، سواء أكانوا مواطنين ليبيين أم مهاجرين مقيمين بالبلاد.
وحذّرت المنظمات في بيان أصدرته، الأربعاء، من العواقب الخطيرة لهذه الدعوات التحريضية، التي قد تؤدي إلى تصاعد العنف، وزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي، وتشكل تهديداً خطيراً للنسيج الوطني وللسلم المجتمعي.
وطالبت الجهات القضائية والأمنية بملاحقة ومحاسبة كل من يروج لخطاب الكراهية، أو يحرض على العنف، خاصة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت هذه المنظمات وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية في منع انتشار خطاب الكراهية، والالتزام بمعايير النشر المسؤولة التي تحترم القيم الإنسانية وحقوق الأفراد.
