استنكر بدر السماوي الخبير في قضايا الحماية الاجتماعية، تقريراً جديداً يتهم تونس ببيع المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، واصفاً المجموعة التي أصدرته بأنها “مجموعة نكرة”.
وأضاف السماوي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “فرانس 24″، أن هذا التقرير اعتمد على شهادات 30 شخصاً فقط، وهو عدد قليل جداً ولا يمكن اعتماده كمصدر موثوق للمعلومات.
وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون كاملين بين تونس وليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية، مذكراً بالقمة الثلاثية التي جمعت تونس وليبيا والجزائر العام الماضي، والتي خصصت لبحث تعزيز التعاون بين الدول الثلاث ووضع خطة مشتركة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.
واستبعد السماوي، وجود أي تواطؤ بين السلطات في تونس وليبيا لبيع المهاجرين غير النظاميين، موضحاً أن هناك نشاطاً ملحوظاً للميليشيات المنتشرة في غرب ليبيا والمتورطة في عمليات الاتجار بالبشر.
وأضاف أن الاتهامات الموجهة لتونس قد تكون صادرة عن هذه العصابات التي تنتهك حقوق الإنسان بحق المهاجرين.
ويرى السماوي أن هناك مخططاً لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في تونس من قبل عصابات الاتجار بالبشر وبعض المنظمات الدولية التي تسعى إلى إشعال الفتنة بين البلدان، خاصة مع تزايد أعدادهم وحملهم للأسلحة ضد التونسيين.
وشدد السماوي على أن تونس من حقها حماية حدودها وتطبيق القانون على وضعية المهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أنها لن تسمح لأي شخص مجهول الهوية بالإقامة على أراضيها.
وفي السياق نشرت صحيفة “التلغراف البريطانية”، بعنوان “الاتجار بالبشر من قبل الدولة.. طرد وبيع المهاجرين من تونس نحو ليبيا”؛ يوثق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بشكل مباشر بالسياسات الحدودية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، ويتهمه بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة التونسية وميليشيات ليبية يطلقون على المهاجرين المحتجزين اسم “الذهب الأسود”، في تذكير مروع بتجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي.
ويقول التقرير في مقدمته أنه يعرض شهادة 30 مهاجرا تم طردهم من تونس إلى ليبيا بين يونيو 2023، ونوفمبر 2024.
وتؤكد جميع هذه الشهادات على “بيع البشر على الحدود من قبل الشرطة التونسية والأجهزة العسكرية، فضلا عن الترابط بين البنية التحتية وراء عمليات الطرد وصناعة الخطف في السجون الليبية”.
وتؤكد المقدمة توثيق “أحداث وحالات يتم تصنيفها في العلوم الاجتماعية والقانون الدولي على أنها جرائم دولة”.
