قال الناشط الحقوقي طارق لملوم، إن ليبيا تعيش حالة من الفوضى فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين، متهما مسؤولين في البلاد باستغلالهم بشكل غير قانوني.
وأوضح لملوم، في مداخلة لقناة “الحرة” الأمريكية، أن هناك إعلانات كثيرة عن ضرورة تسوية أوضاعهم، لكن على أرض الواقع، يتورط الكثير من المسؤولين في استغلالهم بشكل غير قانوني.
وأضاف أن كل من يقوم بأعمال الصيانة والنظافة، حتى في السجون، هم مهاجرون غير نظاميين، حتى في الوزارات، هؤلاء العمال هم من يشغلون الوظائف، لكنهم ليسوا مسجلين بشكل قانوني.
وذكر أن هؤلاء المهاجرين، غالباً ما يجدون أنفسهم ضحايا للمتاجرة بالبشر، ويعيشون في ظروف قاسية داخل مراكز الاحتجاز، حيث يتم استغلالهم مالياً من قبل السلطات والمجموعات المسلحة.
وفي السياق، كشفت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية غير الحكومية عن انتقادات جذرية للسياسة الأوروبية في إدارة الهجرة، متهمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتواطؤ في انتهاكات ممنهجة لحقوق اللاجئين والمهاجرين من خلال تمويلات ضخمة لدول مثل تونس وليبيا وألبانيا.
وأوضحت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر ما لا يقل عن 327,7 مليون يورو في الفترة من 2016 إلى 2027 لإدارة الحدود في ليبيا وتونس، بهدف مراقبة الحدود وحماية اللاجئين في البحر المتوسط. لكن الواقع، وفقًا للمنظمة، يختلف تمامًا عن هذه الأهداف المعلنة.
وتواجه ليبيا تحديات كبيرة بسبب تدفق المهاجرين ووسط تدهور في بنيتها التحتية نتيجة الصراع والانقسام السياسي ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة البطالة والتوترات بين الليبيين والمهاجرين.
