أفادت صحيفة العربي الجديد القطرية بأن تداعيات إطلاق سراح آمر جهاز الشركة القضائية أسامة نجيم والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتسع أكثر بالنسبة للحكومة الإيطالية برئاسة المتشددة جيورجيا ميلوني.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن القضية بدأت في 18 يناير أثناء حضور نجيم الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، مباراة كرة قدم في تورينو بين يوفنتوس وغريمه ميلان، إذ ألقي القبض عليه بداية من فندقه بتورينو بعد انتهاء المباراة.
وأضاف التقرير أنه سرعان ما تدحرجت قضيته بعنوان “قضية المصري” بعد تجاهل السلطات مذكرة الإنتربول ومعاهدة روما لتوقيف المطلوبين للجنائية الدولية للتحقيق معهم في ما ينسب إليهم من اتهامات.
وتوجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لنجيم بقيامه بتعذيب السجناء وإطلاق النار عليهم والاعتداء عليهم جنسياً وضربهم حتى الموت بشكل منهجي في السجن، وإصداره أوامر لحراس السجن بالقيام بنفس الشيء، وغيرها من التهم.
ما كان متوقعاً على المستويين القضائي والسياسي هو استجابة الحكومة لمذكرة الإنتربول، لكن ما جرى أنه وبعد أربعة أيام فقط من توقيف نجيم أطلق ورُحل رسمياً على نفقة الدولة الإيطالية، كما قال زعيم حزب تحيا إيطاليا المعارض، ماتيو رينزي. والذي اتهم ميلوني بـ”النفاق والتواطؤ”، وبأنه “لا يليق بها ترؤس حكومة البلد”.
وبرر وزير داخلية ميلوني، ماتيو بيانتيدوسي، إطلاق نجيم وإعادته إلى ليبيا بأنه شكل خطرا على المجتمع الإيطالي.
وأثار اعتقال نجيم وإطلاقه خلال 96 ساعة فقط، موجة غضب متواصل على المستويات السياسية والقضائية والإعلامية، إذ إن إيطاليا عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت بموجب معاهدة روما في عام 1998.
ووصل الأمر إلى ذروته الثلاثاء الماضي، حين قرر المدعي العام في روما التحقيق مع ميلوني ووزرائها بشأن تعاملهم مع القضية، وأضاف قرار المدعي العام في رومافرانشيسكو لو فوي فتح تحقيق مع ميلوني ووزيري الداخلية والعدل أبعادا أخرى إلى محاصرة ميلوني، التي دافعت عن نفسها بالقول: “لن نخضع للابتزاز أو الترهيب من قبل القضاء”.
وجاء قرار المدعي العام في وقت تواصل المعارضة البرلمانية استغلال القضية لإحراج ميلوني، حيث شدد رينزي، على أن تصرف ميلوني يعد “جنونا ولا يليق بإيطاليا”، فيما طالب بعض البرلمانيين بإقالة/استقالة وزير العدل كارلو نورديو، في تصرف أولي.
وبينما تصادمت ميلوني سابقا مع القضاء، حيث عطلت محاكم روما نهاية خريف 2024 نقل آلاف طالبي اللجوء المهاجرين نحو معسكرين فوق أراضي ألبانيا، فإن قضية نجيم تعد أكثر جدية في سياق تدحرج “كرة الثلج” في طريقها، إلى حد وصفها من بعض الخبراء كـ”زلزال سياسي”.
