أكد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي، أن عبد الحميد الدبيبة يتمسك بمنصبه رئيسا لحكومة طرابلس، رغم المناورات للإطاحة به في الوقت الذي تحاول فيه الدولة المنقسمة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن حكومة موحدة.
وأفاد الموقع في تقرير له، أن اللاعبين السياسيين الليبيون، بدعم من الدول الأجنبية، يتخذون خطوات للإطاحة بالدبيبة، حيث يشعر بالحصار في طرابلس، وقد أعاد مؤخرا تعبئة القوات من مسقط رأسه مصراتة لتعزيز ترتيباته الأمنية.
ويظل دعم الفصائل المسلحة المختلفة، والتي تم دمج معظمها الآن في قوات الأمن الرسمية، عاملاً رئيسياً يمكّن الدبيبة من البقاء في السلطة، ويستغل عبد الغني الككلي رئيس ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار، إحدى أقوى الميليشيات، الوضع للتفاوض على مناصب رئيسية لرجاله في الوزارات.
وانعكست حمى الدبيبة في الإيقاف المؤقت لرئيس ديوان المحاسبة بعد قرار أصدرته محكمة طرابلس في ديسمبر، وقد استخدمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بيانات الديوان لإعداد تقرير من المقرر أن يُنشر هذا الشهر، ومن المرجح أن تنتقد استنتاجاتها إدارة الدبيبة للميزانية.
المنافسون على أهبة الاستعداد
كما تضررت الصورة العامة للدبيبة بسبب مقابلة أجرتها وزيرة خارجيته السابقة نجلاء المنقوش، هذا الشهر على منصة أثير لقناة الجزيرة الإخبارية، حول لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، ما تسبب في ضجة بليبيا.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه يؤيد تشكيل حكومة موحدة جديدة، وقد تم طرح عدة فرضيات: يمكن تعيين مجلس رئاسي جديد يكون بدوره مسؤولاً عن تعيين رئيس وزراء وثلاثة نواب لرئيس الوزراء للمناطق الشرقية والجنوبية ومدينة مصراتة على التوالي.
ومهما كانت إعادة التشكيل السياسي، فإن صالح يعتزم إيجاد مكانه فيه، كما أن لديه طموحاته الخاصة للرئاسة، وفي غضون ذلك، يبدو أن الاتفاق الضمني للحفاظ على الوضع الراهن بين عشيرة الدبيبة وعائلة خليفة حفتر، على وشك الانهيار.
ووفقا للتقرير، لا يزال حفتر منفتحًا على فكرة تشكيل حكومة موحدة جديدة يمكنه من خلالها وضع ابنه بلقاسم، الذي يدير صندوق إعادة الإعمار الليبي، في منصب نائب رئيس وزراء الشرق.
مناقشة خارطة طريق جديدة للأمم المتحدة
ولفت التقرير إلى لقاء القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بليبيا، جيريمي بيرنت، مع كل من خالد حفتر وعقيلة صالح في 13 يناير لمحاولة إقناعهما بدعم خارطة طريق جديدة للأمم المتحدة للانتخابات الرئاسية من خلال دعم تشكيل حكومة موحدة جديدة.
من المقرر أن تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، نهاية هذا الشهر، لكن نائب ممثلها الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مشغولة بتشكيل لجنة استشارية مكونة من 30 عضوًا للنظر مرة أخرى في العقبات المحيطة بقوانين الانتخابات.
