أفاد معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط “ميمري” الأمريكي، بأن روسيا تعتمد ليبيا كموطئ قدم محتمل، بعد سقوط نظام الأسد.
وأوضح المعهد في تقرير له، أن موسكو لا تزال غير مُدركة لمصير قواعدها العسكرية في سوريا، وهو ما يجعلها تسعى لإعادة نشر قواتها في ليبيا.
وأضاف أن موسكو تعتبر خليفة حفتر مجرد “رفيق سفر” وليس حليفًا لروسيا مثل بشار الأسد، ولا تضع ثقتها الكاملة فيه، ولكنه يوفر لها حاليًا ميزة مهمة بتوفير ملاذ آمن لقواتها المتمركزة في سوريا.
وذكر أن روسيا تدرك أهمية تنسيق جهود نشر قواتها في ليبيا مع تركيا، التي تعد لاعبًا مُهمًا في ليبيا، كما هو الحال في سوريا.
وبين التقرير أن روسيا تدرك أنه لا يمكن في ظل الظروف الحالية نقل المعدات العسكرية والمدنية واسعة النطاق بسرعة، من سوريا إلى ليبيا.
ورأى أن القواعد العسكرية الروسية في ليبيا ليست خيارًا سيئًا بالنسبة لموسكو، خاصة التي يتم من خلالها نقل المعدات عن طريق الجو.
واسترسل بأن روسيا تسعى لضمان توازن علاقاتها بين حفتر وحكومة الدبيبة، حتى لا يؤثر الانقسام الواقع في ليبيا على أنشطتها العسكرية.
وأكد معهد الأبحاث الأمريكي أن النفط يُعد عنصرًا رئيسيًا لهذا التوازن الذي تسعى روسيا للحفاظ عليه في علاقاتها مع الأطراف الليبية.
وأكمل بأن موسكو تعمل حاليًا على عدم تطوير أي صراع عسكري بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، لضمان استفادتها من ورقة النفط، بتحقيق مصالح اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق للضغط على الدول الأوروبية.
وأردف بأن الصراع الحالي في ليبيا يتركز على كيفية توزيع أموال النفط، والصراع بين الأطراف يدور في المجال السياسي وليس العسكري، حيث تركز كافة الأطراف على عدم توقف مضخات النفط لضمان استفادتها المالية منها.
وأشار المعهد إلى معضلة تواجهها روسيا في تواجدها العسكري الكبير في ليبيا، وهو أن “المسرح السياسي العسكري” الصحراوي بأكمله في ليبيا، أكثر تعقيدًا مما كان في سوريا.
واستطرد بأن التواجد العسكري الروسي في ليبيا، يواجه النفوذ التركي المتزايد، حيث تسيطر أنقرة على ميناء الخمس، وحولته إلى قاعدة عسكرية، كما تسيطر أيضًا على مصراتة وطرابلس.
وختم التقرير بأن روسيا وتركيا تخشيان من الدور الأمريكي في هذا الأمر، خاصة وأن واشنطن تراقب الوضع منذ سنوات، دون التدخل بصورة مباشرة.