وصف حمزة علي، الباحث في القانون الدولي، مشاهد التعذيب المسربة من أحد السجون التابعة لحفتر “قرنادة” بأنها وصمة عار على سمعة الليبيين.
وأضاف علي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد مبرر، مهما كانت الأسباب، لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات في حق المساجين الليبيين.
ويرى الباحث أن هؤلاء الأشخاص يتم اعتقالهم بشكل تعسفي بهدف إسكات الأصوات المعارضة، مشيراً إلى أن التعذيب بات منهجية منتشرة في جميع السجون الليبية، بما فيها الموجودة في العاصمة طرابلس.
وطالب علي، بإنهاء السجون العسكرية، وضرورة أن تكون السجون مدنية تخضع لرقابة قضائية، مع إجراء زيارات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان للتأكد من عدم تكرار هذه الجرائم.
وأضاف أن القانون الليبي يوجب الإفراج عن المساجين في حال تجاوز المتهم فترة الحبس الاحتياطي، وهو ما يتم تجاهله منذ عام 2011.
كما طالب حمزة علي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في السجون، سواء في طرابلس أو غيرها، الذين يقبعون هناك دون توجيه تهم محددة أو محاكمات عادلة، أو الذين قضوا مدة عقوبتهم.
ويشار إلى أن سجن قرنادة من واقع التقارير الأممية السابقة، بأنه سيئ السمعة، بالإضافة إلى سجون كثيرة بشرق ليبيا وغربها وجنوبها، من بينها معيتيقة، والهضبة، وصرمان.
وشدد التقرير على تردي ملف حقوق الإنسان، وأوضاع السجون، خاصة أنهم محل انتقاد من منظمات دولية ومحلية، لكثرة وقائع التوقيف والخطف والاعتقال لمدد طويلة من دون محاكمات، وفق حقوقيين.
والفيديو الذي نقل عمليات تعذيب كثيرة، لم يكشف متى وقعت هذه الاعتداءات.
وفي تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان في ليبيا، عدّت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن عام 2024 كان مضطرباً، وقمعت فيه السلطتان المتنافستان في الشرق والغرب المنظمات غير الحكومية، كما تمادت الجماعات المسلحة والميليشيات في شرق ليبيا وغربها بارتكاب انتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين بلا رادع.
غير أن تسريبات قرنادة أعادت أيضاً إلى أذهان الليبيين أيضاً، ذكرى مقتل مدير مكتب ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية فرع بنغازي سراج دغمان، الذي أعلن عن وفاته بأحد المقار الأمنية في المدينة، منتصف أبريل 2024.
وترصد منظمات حقوقية، أنه منذ أحداث 17 فبراير 2011 يشهد هذا السجن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتديره وتسيره الميليشيات المسلحة كيفما تشاء، رغم تبعيته اسمياً لوزارة العدل بحكومة غرب ليبيا.
