أفاد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية بأن المشهد الليبي يمر بحالة من الركود والجمود السياسي المطولة نتيجة لما تمارسه الأطراف المحلية من تعنت ومناكفات سياسية وتصفية حسابات عطلت العملية الانتخابية وأفشلت أي تسوية سياسية دائمة.
وأوضح المركز أنه في ظل حالة الفوضى والجمود الراهنة، طُرحت عدة مبادرات سواء أممية أو محلية، ظاهرها فيه الرحمة والحل والانتخابات وباطنه فيه مجرد تبييض الوجوه والجعلجة بلا طحين من أجل فقط إثبات وجود.
وأشار إلى مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني خوري، والتي جاءت بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع عدة مسوؤلين وأطراف ليبية شرقا وغربا وجنوبا، وجلسات حوارية مع شباب وناشطين ومؤسسات مجتمع مدني.
وأضاف أنه بصوت عال وثقة كبيرة، وقفت خوري أمام مجلس الأمن ودوله المنقسمة تجاه أزمة ليبيا وأعلنت مبادرتها التي تلخصت في مجموعة من البنود والمقترحات التي تفتقد للجداول الزمنية والآليات، ومن هذه البنود:
تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول للانتخابات في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحه من ضمانات وتطمينات في إطار زمني، وستشمل اختصاصات هذه اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وأكدت خوري أن هذا الحوار سيستهدف جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية.
وبعد إعلان المبادرة التي يبدو أن خوري أرسلتها لعدة دول قبل الكشف عنها، توالت ردود الفعل الدولية والمحلية بين مرحب وداعم ومتحفظ ومعترض، فقد رحبت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بالمبادرة، واعتبروها فرصة لإنهاء التفتت المؤسسي وتوحيد الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، داعية الأطراف الليبية للانخراط في العملية الأممية بروح التوافق والامتناع عن أي مبادرات موازية.
وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي أثنى على المبادرة ودعا جميع الأطراف الليبية والدولية للانخراط بطريقة جدية ومسؤولة وبناءة فيها، وتجديد شرعية المؤسسات من خلال تمكين إقامة الانتخابات الوطنية.
محليا، لاقت المبادرة ترحيب من المجلس الرئاسي الليبي لكنه ترحيب مصحوب بتحفظ وتساؤلات عن آلية اختيار اللجنة وتمثيل الأقاليم الليبية وموقف المبادرة من الأجسام الحالية خاصة مجلسي النواب والدولة، في حين رفضها أعضاء في مجلس النواب الليبي واعتبروها محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد وأن البعثة الأممية نفسها أصبحت معرقلة لللعملية الانتخابية، وفق وصفهم.
وبعد الطرح وردود الفعل عن المبادرة، سادت حالة من الصمت حول الخطوة وصاحبتها حالة سكون من البعثة وجميع الأطراف، وكأن الجميع متربص ببعضه، وحتى الآن لم تعلن البعثة الأممية عن البدء في تنفيذ بنود المبادرة واختيار اللجنة المقترحة.
وفي خطوة استباقية وبعد ساعات من إعلان مبادرة خوري رسميا، والتي فسرها البعض بأنها محاولة إزاحة مجلسي النواب والدولة من المشهد، اجتمع أعضاء من مجلس النواب والدولة في دولة المغرب وتوصلوا لاتفاق يشبه المبادرة أو خارطة الطريق.
واتفق الطرفان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيساً على المادة 4 من الاتفاق السياسي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وكذلك ضرورة التواصل مع بعثة الأمم المتحدة ومختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن إنجاز الانتخابات، وكذلك تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام بهدف إزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات.
وبين المركز أن هذه الخطوة سببت إرباكا للمبعوثة الأممية ومبادرتها، لذا رفضت خوري حضور هذا الاجتماع أو إرسال من ينوب عنه فيه لأنها اعتبرته مناكفة وضربة لمبادرتها لإعادة حالة الانقسام من جديد وعودة الصفقات بين عقيلة صالح وخالد المشري.
ولم تقف المبادرات حتى هنا، لكن في محاولة لثبات وجوده وربما ضرب المبادرتين، أطلق مجلس الدولة الاستشاري التابع للمتنازع على رئاسته “محمد تكالة” مبادرة سياسية توافقية تهدف لحل الأزمة الراهنة من خلال دعوة الأحزاب السياسية الليبية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين لمناقشتها مع اللجنة السياسية بالمجلس والتوافق عليها وإحالتها للمجلس لاعتمادها.
هذه المبادرات والأصوات العالية تخرج هنا وهناك لكن الأزمة الليبية لم تراوح مكانها، والمواطن لازال يعيش في حالة غلاء كبيرة وغياب للأمن في كثير من المناطق وحكومات متمسكة بمناصبها ورافضة أي تغيير ناهيك عن عمليات الفساد اليومية التي يكشفها مكتب النائب العام ويصدر أوامر باعتقال مسؤولين وحبسهم لتورطهم في الفساد المالي والإداري، وحالة الانقسام التي ضربت بعض المؤسسات السيادية وآخرها ديوان المحاسبة.
وأكد المركز أن هذه المبادرات مجرد خطى لتبييض الوجه وذر الرماد في العيون لتظل الأزمة مستمرة ويطول عمرها وتظل الأطراف القابعة على قلب المشهد الليبي والمواطني الليبي منذ عشر سنوات أو أكثر مستمرة في مناصبها، فهم باختصار: لن يعقدوا أي انتخابات تفقدهم كراسييهم، وإن عقدوها بعد عمر طويل سيكون فقط بعد ضمان وجودهم في المرحلة القادمة لتكون الانتخابات مجرد تجديد لمددهم القانونية التي تجاوزوها جميعا شرقا وغربا وجنوبا.
