رجحت صحيفة EUobserver البلجيكية بأن يكون لانهيار نظام بشار الأسد في سوريا عواقب وخيمة على عمليات روسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها، بأن روسيا تواجه خسارة قاعدتها البحرية الوحيدة في الخارج بميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط السوري.

وأوضحت أن البديل الإقليمي الأكثر ترجيحًا، ميناء طبرق في ليبيا، قد يسبب تعقيدات لأنشطة الاتحاد الأوروبي في البلاد.

وأضافت أن قاعدة طرطوس كانت مكافأة للكرملين على مساعدة نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011.

وبينت أن الغرض الأساسي منها كان خدمة وتجديد الأصول البحرية الروسية، وتوفير الدعم اللوجستي لعمليات الكرملين في ليبيا وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

وأكد التقرير بأنه رغم تواصل مسؤولي الكرملين بممثلي المعارضة المسلحة السورية في محاولة للاحتفاظ بالقاعدة، إلا أن جميع السفن الحربية الروسية غادرت القاعدة.

وذكر أن وحدات فيلق أفريقيا الروسي، والتي يتمركز معظمها في ليبيا، هي أفضل الأصول الروسية في وضع جيد لإعادة الانتشار إلى سوريا وتعزيز الجهود الروسية هناك.

وتوقعت الصحيفة أن تنشئ روسيا أو توسع قواعدها في القارة الأفريقية، بغض النظر عما إذا كانت قادرة على الاحتفاظ بطرطوس، مع كون ليبيا المضيف الأكثر وضوحًا.

واسترسلت بأن ليبيا تعد بالفعل قاعدة للأنشطة الروسية وفاغنر في النيجر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية حيوية.

وأشار التقرير إلى نشر روسيا 1800 مقاتل في شرق ليبيا، ليرتفع عدد أفرادها العسكري في البلاد إلى ما يقدر بنحو 3000 فرد.

وواصل بأن قوات فاغنر وروسيا تسيطر على قواعد جوية ليبية بالقرب من سرت والجفرة وبراك الشاطئ، والتي تنقل منها الإمدادات بين الحلفاء في السودان ومناطق أخرى جنوب الصحراء الكبرى.

ولفت إلى تحرك موسكو في الأشهر الأخيرة لتطوير منشآتها العسكرية ومخزونات الأسلحة في قاعدتي براك الشاطئ والجفرة الجويتين.

وتابع بأن الروس يضغطون من أجل الحصول على حقوق الرسو في طبرق، والتي يمكنهم من خلالها توسيع وجودهم البحري في البحر الأبيض المتوسط.

وأردفت الصحيفة البلجيكية بأن قاعدة الخادم الجوية التي تسيطر عليها فاغنر في ليبيا تُستخدم أيضًا كمركز لتوريد الأسلحة لقوات الدعم السريع السودانية.

وبحسب التقرير، تشير هذه المعلومات، مع وجود طراد روسي وفرقاطتين في طبرق، إلى احتمال توقيع اتفاق يمنح روسيا حق الوصول البحري إلى الميناء.

Shares: